مفوضة الاتحاد الأفريقى: شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بمصر الأعلى تقنية بالعالم

استضافت القارة الأفريقية ولأول مرة "المؤتمر العالمي السنوى لكفاءة وترشيد استخدام الطاقة"، وذلك لتسريع تبني سياسات وتقنيات ترفع كفاءة الطاقة في إطار التنمية المستدامة والتي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي علي مدي يومي ٢١ و ٢٢ مايو الجاري بحضور عدد كبير من الوزراء و المسئولين العالميين من حوالي ٧٠ دولة نصفهم من أفريقيا.

جانب من المؤتمر

وكانت مفوضة الاتحاد الأفريقي المعنية بالطاقة قد دعت في السنوات السابقة لعقد المؤتمر في أفريقيا لتسليط الضوء على قضايا الطاقة وحسن استخدام المتاح منها في القارة الأفريقية وبحث إمكانية التعاون ونقل التكنولوجيا والخبرات في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الأفريقي لشئون البنية التحتية والطاقة والرقمنة، على أن الطاقة هي في صميم الأهداف العالمية المشتركة من أجل السلام والازدهار، كما هو منصوص عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واستراتيجية التنمية الأفريقية  أجندة 2063.

مؤتمر افريقيا

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد: "بالرغم من ذلك، لا يزال الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة يمثل تحديا كبيرا في أفريقيا، حيث لا يحصل أكثر من ٦٠٠ مليون أفريقي على الكهرباء و يعيش حوالي ٩٠٠ مليون شخص دون الحصول على الطهي النظيف في القارة، مضيفة: "لذا يلزم تحول جذري في تسريع النفاذية للطاقة من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من ناحية، وحسن استغلال وترشيد استخدام الطاقة الموجودة بالفعل".

وأوضحت الدكتورة أماني أبوزيد أنه يُطلق على كفاءة استخدام الطاقة مسمى "الوقود الأول" نظرا لوجوده بالفعل، ولكن يمكن تحسين استخدامه، وهو ما يسهم في وفورات في الطاقة تتيح النفاذية للطاقة لعدد أكبر من المواطنين وأيضا تدعم أهداف العمل المناخي لتقليل الانبعاثات الضارة، فضلا عن أن تحسين استخدام الطاقة وترشيدها يقلل من تكاليف الطاقة وبالتالي يحسن القدرة التنافسية التجارية والصناعية ويعزز المساواة في الطاقة.

وقالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي: " لهذا السبب التزمت الحكومات في العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 بمضاعفة التحسين السنوي لكفاءة الطاقة من 2٪ الحالي إلى 4٪ من الآن وحتى عام 2030. و يتماشى هذا الالتزام مع المساهمات المحددة وطنيا لمعظم الحكومات الأفريقية والتزام الاتحاد الأفريقي بتحقيق زيادة بنسبة 50٪ في إنتاجية الطاقة بحلول عام 2050 و 70٪ بحلول عام 2063 على النحو المتوخى في الاستراتيجية الأفريقية لكفاءة الطاقة (AfEES) .

اجتماعات على هامش المؤتمر

وأوضحت مفوضة الاتحاد الأفريقي، أن أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة لكفاءة الطاقة، والمسار المقترح طموح ويمكن تنفيذه من الناحية الفنية، وقالت: "كما إن إمكانية توفير الطاقة متأصلة في جميع قطاعات حياتنا اليومية سواء كان ذلك في الزراعة أو النقل أو البناء و المباني  أو الطاقة أو الصناعة أو الأجهزة والمعدات ،و لدى كل مواطن فرصة للمساهمة بشكل فردي وجماعي في تعزيز كفاءة الطاقة في أي من هذه القطاعات".

و حذرت الدكتورة أماني ابوزيد من أن ما تفقده القارة من كهرباء في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في معظم البلدان الأفريقية يتراوح بين 20٪ و 40٪ و هذه خسارة و هدر خطير إذا ما قارناه بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 10%.

وأشادت مفوضة الاتحاد الافريقي بشبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مصر والتي تعد الأمثل والأعلى تقنية في العالم والوحيدة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط التى تستخدم التقنيات الرقمية الذكية.

وقالت، إن التحليل الذي أجرته لجنة الطاقة الأفريقية (AFREC)  للاتحاد الافريقي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل كفاءة الطاقة في أربع من المناطق الجغرافية الخمس في أفريقيا، أظهر أن إمكانات وفورات الطاقة تتراوح بين 5٪ إلى 30٪ في عام 2040، وقد تصل إلى 92 تيراواط ساعة سنويا بحلول عام 2040، مما يمثل وفورات تراكمية إجمالية قدرها 1500 تيراواط ساعة، وهذا يمثل 170 مليار دولار وفرا في فواتير الكهرباء وانخفاضا إجماليا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من مليار طن، سيمنحنا هذا الوفر في الكهرياء ما يعادل بناء 710 محطات طاقة تبلغ كل منها 500 ميجاواط، وهذا الوفر يمثل مصدراً كبيراً متاحاً وجاهزاً لتعزيز تنمية القارة، ويحتاج فقط إلى وضع تدابير وسياسات ولوائح ملزمة وتعزيز تغيير السلوك لتحرير هذا الوقود.

لذا طالبت الدكتورة أماني أبو زيد تسريع تنفيذ سياسات وإجراءات كفاءة الطاقة في جانبي العرض والطلب والتعاون القاري في مواجهة تحديات التمويل، و البنية التحتية و القدرات المؤسسية، وانخفاض اعتماد المعايير وإنفاذها، والحاجة إلى التعليم والوعي على المستويين السياسات و انماط الاستهلاك.

وذكرت إنه إدراكا لهذه التحديات، وضعت مفوضية الاتحاد الأفريقي الاستراتيجية الافريقية لكفاءة الطاقة وخطة العمل للقارة، وتحدد هذه الاستراتيجية التي تكون جزءاً هاما من المشروع الرائد للاتحاد الافريقي لإنشاء سوق أفريقية موحدة للطاقة (AfSEM) والخطة القارية الرئيسية للطاقة (CMP) ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).