يعد ملف توطين الصناعة من أهم الملفات التى توليها الدولة المصرية اهتماما خاصا وكبيرا من خلال العديد من المحاور، سواء من خلال التعاون مع القطاع الخاص، أو مبادرة أبدا ومن خلال الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام؛ لتوفير تلك الصناعات محليا بدلا من استيرادها من الخارج، وبالتالي توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.
كشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة حريصة من خلال التعاون مع القطاع الخاص على توطين العديد من الصناعات الجديدة التى لم تكن مقامة من قبل، وذلك بهدف الحد بشكل كبير من الاستيراد، وتوفير تلك المنتجات إلى المصانع المحلية و تغطية السوق المحلي في المقام الأول، علاوة على تنفيذ الصناعات المحلية بنسبة 100% مثل منتجات فلنكات السكك الحديدية والمترو والقطارات.
أضاف عماد الدين مصطفى، لـ"اليوم السابع" أننا نركز أيضا على إدخال صناعات جديدة في مجال الكيماويات؛لتعزيز مكانة شركاتنا التابعة في السوق المحلي والعالمى، بالإضافة إلى استمرار عملية التحسين وصيانة وتطوير المصانع القائمة بهدفين الأول هو توفير المنتجات للسوق المحلى، والثانى زيادة الصادرات بشكل كبير في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار، خلال السنوات القليلة المقبلة وكذلك وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بفتح مجال الشراكه مع القطاع الخاص وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشاد عماد الدين مصطفى بالتعاون مع مبادرة أبدا داعيا القطاع الخاص إلى الدخول في شراكة في العديد من المصانع على رأسها مصانع الأسمدة والكيماويات سواء شركة بالمناصفة، أو بنسبة أعلى من النصف في إطار دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
