قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة خطوة جديدة لتطوير القطاع الصحى.. لا صحة لبيع المستشفيات الحكومية.. لا مساس أو انتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين.. والمنشآت الصحية تؤول إلى الدولة فى نهاية فترة الانتفاع

شهدت الأيام الماضية مناقشات مستفيضة تحت قبة مجلس النواب لمشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، انتهت إلى موافقة المجلس على مشروع القانون الذي يستهدف بالأساس تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين عبر إفساح المجال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والأهلي باعتبارهما شركاء في خطط التنمية التي تتبناها الدولة.

وعلى الرغم من علانية المناقشات التي تمت في أروقة مجلس النواب حول القانون، إلا أن ذلك لم يوقف اللغط ونشر الشائعات حول اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي يقدر عددها بـ  160مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء لإصدار بيان لنفي الأمر مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشددة على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.

ويرصد "اليوم السابع" في هذا التقرير أهم تفاصيل القانون ليكون المواطن على دراسة ووعي تام بالقانون وأهدافه.

يعزز مشاركة القطاع الخاص والأهلي في تقديم الرعاية الصحية
 

يهدف مشروع تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية
 

حظر مشروع القانون منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين

نص مشروع  القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

حماية حقوق العاملين بالمنشآت الصحية
 

حرص مشروع القانون على حماية حقوق المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.

القانون ترجمه لنصوص الدستور
 

جاء مشروع القانون تنفيذا للدستور والقانون  حيث تنص المادة (18) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

تؤول المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية في نهاية مدة الالتزام إلى الدولة  دون مقابل
 

وضع القانون عدد من القواعد والشروط الخاصة بمنح التزام المنشأة الصحية تتضمن شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.