نفى مصدر مسئول بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المصرية وجود أى قرار خاص بوقف استيراد السيارات فى مصر بكل أنواعها سواء السيارات الخاصة بالمعاقين أو حتى الاستيراد الشخصى للسيارات.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة " لليوم السابع " أنه لا يوجد قرار رسمى صدر بهذا الشأن وفى حالة وجود قرار رسمي سينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن ما يتداول شائعات هدفها البلبة فى سوق السيارات.
وبسؤال أحد مستوردى السيارات، أكد أنه لا يوجد أية قرارات فى هذا الشأن ولكن ما حدث بالفعل وجود تحديث بمنظومة الحجز المسبق للشحنات بالجمارك، وهذا أمر يحدث بشكل شبه دورى، وليست المرة الأولى، وبالإضافة إلى ذلك لم يتم نشر أي نص قرار رسمي أو حتى أى تعليق من مصلحة الجمارك ووزارة المالية حتى الآن، ما يؤكد أن ما حدث محاولة من بعض التجار لتصريف المحزون لديهم وتحريك السوق نظرا لحالة الركود الحالية فى البيع والشراء.