يعكف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، على وضع وإطلاق مؤشر تقييم الحياد التنافسي، باعتباره أداة لقياس مستوى المنافسة فى الأسواق، حيث أجرى الجهاز عدة لقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص وأعضاء الاتحادات والغرف التجارية قبل طرحها، فما هي هذه الاستراتيجية والهدف منها؟
تعتبر الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، أحد أهم محاوز عمل جهاز حماية المنافسة التي يسعى لإطلاقها في القريب، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وتعهد الدولة بالالتزام بالاستراتيجية في وثيقة ملكية الدولة التي خصصت الفصل السابع منها للحياد التنافسي، ووضع توصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد العام الماضي بشأن الحياد التنافسي موضع التنفيذ التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن وجارى العمل على تنفيذ المتبقي منها.
ويهدف المؤشر إلى ضمان تنافس جميع الشركات العاملة بالسوق على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وتسعى الاستراتيجية إلى التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبدأ الحياد التنافسي بشكل موحد ومنهجي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية، وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: المحور الأول الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، والثالث نشر ثقافة الحياد التنافسي، والرابع التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وفى ضوء محور الإطار المؤسسي، تم إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى إنشاء إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، إلى جانب إصدار مجلس الوزراء الكتاب الدوري بشأن الالتزام بضرورة التزام الجهات الإدارية بالدولة باستطلاع رأي الجهاز بشأن التشريعات ضمانًا لتوافقها مع الاستراتيجية.
أما في ضوء الإطار التنظيمي فقد تم إصدار إرشادات بشأن كيفية قيام موظفي الدولة بتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة.
وتم عقد عدة ورش للوزارات والجهات الإدارية ومكاتب المحاماة وممثلي مجتمع الأعمال، وذلك ضمن محور نشر ثقافة الحياد التنافسي.
وضمن المحور الأخير فإن الجهاز يستعد لإطلاق مؤشر الحياد التنافسي لقياس مدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
