الترويج والتسويق بمزايا ومقومات المناطق الحرة
تفعيل نصوص قانون الاستثمار
تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية
تخفيف الأعباء التضخمية من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور و معاشات تكافل وكرامة
دعم سياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل
تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها
إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر يتم التركيز فيها على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية وخاصة تطبيق "انستا باي" التابع للبنك المركزى
تقديم حزمة إعفاءات ضريبية للشركات الجديدة في السنوات الأولى من عملها وخاصة في مجال البحث والتطوير.
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة بعد غد، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وثمنت اللجنة فى تقريرها الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم وفى الاقتصاد المحلي وحتى وقت لا زالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.
كما ثمنت اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل الوصول لمرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية خاصة وأن هناك إشادة من قبل مؤسسات التمويل الدولية لما تقوم به الدولة من إجراءات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي.
واشار التقرير الى ان الصراعات في العالم لم تتوقف ولم تتوقف تبعاتها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع في مصر ولا زالت هناك حاجة مستمرة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ووضع سياسات تضمن التغلب على ما يعتري العالم من حولنا من صراعات وتأثيرات سلبية على المواطن والدولة.
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات مطالبة بضرورة الأخذ بها والعمل بالسياسات المقترحة والتي من شأنها أن تحقق أهداف الخطة في التصدي لكافة التحديات الداخلية والخارجية والوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي الذي يعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة، وهى كالتالى..
تؤكد اللجنة على استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة.
اتخاذ عديد الاجراءات اللازمة للحد من أثر الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطن والدولة وكذلك ضرورة الحد من الواردات والاعتماد بشكل مناسب على الإنتاج من أجل التصدير.
- لازالت اللجنة على يقين من أن خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تضع كل
إمكاناتها من أجل إعادة بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة الحياة لديه انطلاقا من الإيمان بأن العنصر البشري يُعد العامل الرئيسي لتحقيق التنمية حتى ولو استطاع المجتمع أن يتحول تكنولوجيا إلى آفاق أكثر رحابة.
- تؤكد اللجنة على أن توالى الأزمات وتداخلها لازال يعطي مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وبالتالي تؤكد اللجنة إلى أن استعادة دور الدولة ومشاركتها القطاع الخاص يُعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
-تؤكد اللجنة على ضرورة قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم، ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ونظم الاستثمار المطبقة.
-كما تؤكد على ضرورة قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام و القطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا لأحكام قانون الاستثمار.
-على الرغم من التحسن في تصنيف مصر الائتماني فى الفترة الأخيرة إلا أنه لازال من المهم قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية أو اللائحية والتشريعية اللازمة للاستمرار في هذا التحسن، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص.
-لازالت اللجنة على يقين من أن تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
-تؤكد اللجنة على ضرورة وضع الحكومة لبرنامج تنفيذي محدد لتسهيل حركة التجارة، وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول علي بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.
-أكدت الأحداث والأزمات العالمية المتتابعة مع ما صاحبها من ارتفاع أسعار الواردات والسلع واضطراب السلاسل التجارية على الدور الحيوي والرئيسي للصناعة المحلية وخاصة الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية بهدف تخفيض قيمة الواردات وتقليل الضغط علي النقد الأجنبي. وهو الأمر الذي يجب أن يكون علي أولويات استراتيجية الاستثمار وخطته في المرحلة الحالية ومستقبلا.
-لازالت اللجنة على يقين من أن تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار سيسهل الإجراءات الفاعلة لتنشيط الاستثمار وذلك من خلال المحاور التالية:
العمل على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات القادمة والإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية. تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، مع تحديد حد أقصى زمني لإصدار الموافقة والعمل على تعزيز ممارسات حماية الملكية الفكرية، وضمان تنفيذ العقود وحماية حقوق المستثمرين بشكل فعال.
-تؤكد اللجنة على ضرورة تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. وفى هذا الصدد ترى اللجنة أهمية الترويج والتسويق بمزايا ومقومات
المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة مع ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، و ضرورة تنظيم حملات تسويقية عالمية للتعريف بمزايا الاستثمار في مصر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.
-إعداد تقرير يصدر من الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم، وسحب التراخيص، وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ، وفي ذات السياق تؤكد اللجنة علي أهمية تفعيل نصوص قانون الاستثمار حتي تتحقق أهدافه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
- وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون.
-التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب، مرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل ورصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
-فيما يتعلق بالدين الخارجي والداخلى تؤكد اللجنة على ما يلي:
ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، و الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار مع العمل علي تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة.
-ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج
المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور و معاشات تكافل وكرامة باعتبارها حلولًا قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل ايجابي.
-الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي.
-دعم سياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلي والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها اقتصاد العالم، وهذا يتطلب حزمة من الإجراءات لتسهيل إنشاء المشروعات المنتجة انتاج محلي قادر على المنافسة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
-ضرورة العمل على تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها ، وذلك من خلال توحيد
الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة، بالإضافة إلى إلزام كبار ومتوسطي وكافة الممولين بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
-دراسة إعفاء (المصانع والمستشفيات والمناطق الحرة من الضريبة العقارية على المنشآت، وذلك لتأثيرها الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار، فضلاً عن اتجاه سياسات الدولة نحو دعم قطاعي الصناعة والزراعة.
-وفيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
-ضرورة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات الضريبية مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون.
-دخول مصر الأسواق الإفريقية يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية ولذلك ترى اللجنة ضرورة توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية خاصة الدول التي تمتلك وفرة من المواد الخام التي يندر توافرها في مصر وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة منها في دعم قدرات الاقتصاد سواء من حيث التصنيع المحلى التعاون من أجل تنشيط التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.
-أهمية إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة التي كفلها القانون، والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية التي وقعت عليها مصر.
-ضرورة التركيز في ا المنطقة الحرة الأفريقية على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
-تعتقد اللجنة أن استراتيجية الشمول المالى ستؤدى إلى تحسن منظومة المعاملات المالية بما يتوافق والتطورات المالية في العالم. ومن هذا المنطلق ترى اللجنة ضرورة تحقيق ما يلى :
التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية وخاصة تطبيق "انستا باي" التابع للبنك المركزى لدعم استراتيجية الشمول المالي والاهتمام بالبرامج الخاصة بنشر ثقافة المعاملات الإلكترونية لتشمل كافة فئات المجتمع، وسرعة الانتهاء من مراحل تطبيق منظومتي الإيصال والفاتورة الالكترونية.
وفي هذا الصدد ترى اللجنة ضرورة استمرار دور الحكومة لتعزيز التوعية الرقمية والشمول المالي الرقمي وهذا يتطلب إطلاق حملات توعية وبرامج التثقيف للمواطنين بأهمية التكنولوجيا الرقمية والابتكار الرقمي والشمول الرقمى وهذا يتطلب إطلاق حملات توعية وبرامج التثقيف للمواطنين بأهمية التكنولوجيا الرقمية والابتكار الرقمي و يسهم أيضا في تحسين الكفاءة والانتاجية في الاقتصاد الكلى.
-العمل على تقديم حزمة إعفاءات ضريبية للشركات الجديدة في السنوات الأولى من عملها
وخاصة الشركات التي تستثمر في مجال البحث والتطوير.
-تشجيع التعاون بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث العالمية وإقامة الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية من أجل تبادل المعرفة وزيادة الابتكارات مما يسهم في تطوير مهارات الشباب وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-تعتقد اللجنة أن مؤشر مصر في القوة الناعمة العالمي لايزال منخفض إلا أنه مع ما تقدمه من تراثها الثقافي وتأثيرها في العالم العربي والإسلامي ومكانتها الجيوسياسية والدبلوماسية يمثل أحد أهم أدوات تحسين أدائها في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام القادم.
-ضرورة استكمال تنفيذ استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومى، والتي وافقت عليها وزارة التخطيط منذ نوفمبر 2023.
وفي هذا الصدد تشدد اللجنة على العمل على رفع القدرات المصرية في مجال التحكيم لجوائز التميز الحكومي، بحيث تكون كامل لجان التحكيم من الخبراء المصريين والعمل على نشر أفضل الممارسات الإدارية الناتجة عن مسابقات جوائز التميز الحكومي في الجهاز.
الإداري للدولة مع التقييم الدائم لمردود منظومة جوائز التميز الحكومي على جودة الأداء الحكومى، ورصد التحديات التي تواجه التميز المؤسسي للعمل على معالجتها لضمان استمرارية تطوير مؤسسات الحكومة نحو الجودة والتميز.
