أولت القيادة السياسية ثقة كبيرة فى القطاع الزراعى وهو ما ساهم فى نجاح منظومة إدارة الصادرات الزراعية كنتيجة لنجاح المشروعات الزراعية فى الدلتا الجديدة وشرق العوينات تأكيدًا للثقة الكبيرة فى أهمية المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة فى ادارة ملفات الزراعة المصرية وكذلك الجامعات المصرية.
ونجحت مصر فى فتح 95 سوقا خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة، مشيرا أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التى يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادى ودعم المزارع والمنتج المصرى وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأشار إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ إجمالى الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضى حوالى 9 مليارات دولار.
أضاف القصير أنه يتم حاليًا تصدير أكثر من 400 سلعة لـ 160سوق، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانى الذى قمنا بفتحه فى عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذى اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرًا لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرى، ويتم حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأوضح وزير الزراعة أن آخر هذه الأسواق، حيث تم فتح السوق البرازيلى أمام البطاطس المصرية، وجارى فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة فى حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالى بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح إجمالى قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار.
وأكد القصير أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا فى صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالى، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التى تم تصديرها إلى الخارج هى الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الآخرى.
ومنذ أول أبريل "بداية موسم الحصاد الجديد" تم إعادة تواجد البصل المصرى على منصة استيراد المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية فى إطار جهود وزارة الزراعة لدعم منظومة الصادرات المصرية إلى دول العالم.
وأكد أن مصر تصدر ما يزيد عن احتياجاتنا بمعنى أننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى وفائض هى التى يتم تصديرها، والتصدير فى هذه الحالة هام حيث يتم إدخال عملة صعبة ويجعلنا نستورد ما ينقصنا ويدخل عائد وأرباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين فهو ما يجعله يزرع وينتج أكثر فيحدث اكتفاء للسوق المحلى وكلما زاد التصدير يساعد على انتعاش السوق المحلى وانخفاض الأسعار فيه وليس كما يظن البعض أن التصدير يتسبب فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية الحقيقية أن العكس هو الصحيح أنه كلما اننا نصدر منتجات زائدة عن الحد وكلما تم تصديرها يتم زيادة الربح للفلاح وينخفض سعرها فى السوق المحلى والتصدير له فائدة كبيرة جدًا بالإضافة إلى الأيادى العاملة والبيوت الكثيرة المفتوحة والشركات والاستثمارات الضخمة التى تستثمر فى العملية التصديرية بالإضافة إلى العملة الصعبة.
