قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن دعم رغيف العيش وصل إلى 130 مليار جنيه سنوياً، وأن حجم فاتورة الدعم السلعى فى موازنة العام القادم تبلغ 636 مليار جنيه بعد أن كان فى معدلات 264 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022 والآن بلغ 636 مليار جنيه.
تابع خلال مداخله هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:"كل ذلك مدفوع بتكلفة دعم رغيف الخبز الذى يعتمد على القمح المحلى بسعر2000 جنيه للإردب بإجمالى تكلفة 50 مليار جنيه وجزء المستورد 290 دولارا للإردب بسعر صرف يتراوح ما بين 47-48 جنيهاً أمام الدولار يكون الإجمالى 80 مليار جنيه، حيث يتم استيراد نحو 5.5 مليار طن من الأقماح لصالح وزارة التموين ليكون الإجمالى 130 مليار جنيه، وهى تكلفة 100 مليار رغيف مدعم ".
ولفت إلى أن المواطن يتكلف 5 مليارات جنيه من التكلفة بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيه، قائلاً: "لما نحط رغيف العيش مع دعم فواتير الكهرباء مع المنتجات البترولية يضاف إليها دعم صناديق المعاشات الذى يبلغ 225 مليار جنيه وتكافل وكرامة 40 مليار جنيه فى الباب الرابع من الموازنة، وهو باب الدعم وهى بنود كثيرة جداً ".
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدى هل تصريحاتك حول أن استمرار الدعم يعتبر كارثة وهل ذلك يعنى أن ثمة توجها لتحويل الدعم من سلعى إلى نقدى ليرد قائلاً: "أقصد الوصول للمستحقين مثلاً عندما نضع دعم مثل دعم الموارد البترولية لا يستفيد منه الفقير لكنه صاحب السيارة فى النهاية لما نقول هندعم البنزين أو السولار لابد أن نعرف أن جزء كبير من هذا الدعم لايصل لمستحقيه.. بالتالى أرى أنه من الأفضل زى ماعملنا فى عام 2016 كنا وصلنا أن دعم البنزين خلاص كان على وشك ووجهنا الدعم لمستحقيه عبر برامج تكافل وكرامه وزيادة الدعم على بطاقة التموين وهو دعم نقدى وتحسين مرتبات ومعاشات الناس ومد التأمين الصحى الشامل لمحافظات الجمهورية كلها وهذا تكلفته كبيرة جداً".
وأتم: الدعم العينى قد يشهد إساءة فى استخدام الأموال لكن النقدى أفضل وتجارب الدول كلها تقول أنه أفضل فى الاستهداف للمستحقين.
أجاب وزير المالية الدكتور محمد معيط على سؤال الإعلامية لميس الحديدى الذى وجهته له قائلة: الشارع بيسأل مع كل تدفقات الاستثمار الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة أو الأموال الساخنة وقرض صندوق النقد الدولى، ألا تستطيع الحكومة تدبير 300 مليون دولار شهرياً مقابل الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال؟ الحكومات تعمل على مواجهة التغيرات؟ قائلاً: "لا بد أن نفرق بين أمرين 300 مليون موجودين لكن لما وزير البترول بيروح البنك بيقول له آه موجودين لكن هات تغطيتهم بالجنيه"
وقاطعته لميس الحديدى مازحة: "يعنى الدولار بقى موجود والمشكلة فى الجنيه؟ ليعقب خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON: "ده حقيقى عندى فجوة، وزير البترول ماعندوش ما يغطى التدابير الإضافية لأنه عنده فجوة حقيقية بين التكاليف والإيراد الذى يحوزه".
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدى عن الحل، تابع: نتحدث عن مجموعة حلول لابد مثلاً أن يكون لدى الكهرباء والبترول موارد عبر عملية توزيع التكلفة".
ووعد الوزير المواطنين بالانتهاء من خطة تخفيف الأحمال عبر خفض دعم الكهرباء، قائلاً: "إن شاء الله لما نخفض دعم الكهرباء سوف ندبر لها أمولاً إضافية عبر التنسيق مع قطاعى الكهرباء والبترول، لأن الطرفين لديهما أزمة فى تدبير الاعتمادات والخزانة أيضاً".
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن فاتورة دعم الخبز قائلا: "المواطن يدفع 5 مليارات والدولة 125 مليار جنيه" مضيفا أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 636 مليار جنيه تقدم دعما للقمح وسلع أخرى.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول فى جزئية المواد البترولية، لأن البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء وتكلفة ساعتين تخفيف الأحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافى شهرياً بما يوازى 3-3.5 مليار دولار سنوياً.
وعن أسباب الأزمة التى طرأت تابع "هناك تغيرات كبيرة طرأت دولياً على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذى بات يتحرك ما بين 83-93 دولار وسعر الصرف الذى تغير والاستهلاك بتاعنا يشهد ارتفاعاً خاصة مع حلول فصل الصيف كل هذا يشكل ضغطاً على الاحتياجات المفترض تدبيرها".
ورداً على سؤال الإعلامية الحديدى هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعاً دائماً؟ أجاب وزير المالية قائلاً : "الموضوع يدرس لكن خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة والبترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات بيجيبه بسعر أعلى سواء 4 دولارات أو أى سعر لكن أى فرق فى السعر أو التكلفة لازم الخزانة تشيل تلك الفروق".
واصل: "عندما حصل تغير فى سعر الصرف أصبح التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول ومع زيادة الاستهلاك بالإضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ذلك ضغطاً على كل الاطراف بما فيها البترول والكهرباء والموازنة العامة للدولة".
قال وزير المالية محمد معيط، أن هناك شقين فى تلك الأزمة، الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتى لديها عجزاً يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالى يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثانى يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أى فروق أسعار أعلى من ذلك، وبالتالى لدينا فرقين فى القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، :" نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازى 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات مابين 83-93 دولاراً، وهذا يؤثر على التحوط لانه له تكلفة عالية فى حال تذبذب اسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له فى الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير وبالتالي".
وتابع: "مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط فى تسعير البترول". وقال، إن قطاع الكهرباء يحقق عجزا بقيمة 130 مليار جنيه، مضيفا أن هناك 300 مليون دولار إضافية لمنع تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميا.
وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عالميا مع تغيير سعر الصرف ودخول شهور الصيف كلها أسباب لتخفيف الأحمال، مضيفا أن فارق تكلفة إنتاج الكهرباء عن سعر البيع يبلغ 130 مليار جنيه سنويا. وأن 225 مليار جنيه تكلفة دعم المواد البترولية سنويا، مضيفا أن هناك دراسة لتخفيض الدعم ما بين الكهرباء والبترول وسيتم الانتهاء من قطع الكهرباء مباشرة بعدها، موضحا أن وزارة البترول لديها فجوة تمويلية كبيرة، وأن فاتورة الدعم كلفت الدولة 636 مليار جنيه تُقدم دعما للقمح وسلع أخرى.
