تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024، مستحوذًا على نسبة 65.36% بقيمة 9.4 مليار جنيه، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 1.2 مليار جنيه بنسبة 8.19% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 976.9 مليون جنيه بنسبة 6.77% وجاء في الترتيب الرابع نشاط معدات ثقيلة مسجلاً 974 مليون جنيه بنسبة 6.75% من إجمالي النشاط.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت نمو نشاط التأجير التمويلي خلال أول شهرين من عام 2024، ليصل إلى 353 عقدًا خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024 بقيمة 14.4 مليار جنيه مقابل 350 عقدًا بقيمة 21.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 0.9% في عدد العقود، ونسبة انخفاض 31.5% في قيمة العقود.
والتأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.
