إحالة أوراق سائق للمفتى بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها فى شبرا الخيمة

السبت، 25 مايو 2024 02:22 م
إحالة أوراق سائق للمفتى بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها فى شبرا الخيمة محكمة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر علي الفرماوى وعاصم طايل، بإحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه من قتل سيدة بغرض سرقتها، وذلك بوضع لها مهدئ داخل عبوة عصير وتوجه لمسكنها وقدمه لها فشربته المجني عليها فأفقدها الوعي وطوق رأسها بقطعة من القماش خانقاً لها كاتما لأنفاسها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة في 34885 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3897 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم"محمد ا م" 22 سنة، سائق، ومقيم مدينة التعاون، ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 9 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليها "زين فريد غانم" البالغة من الكبر عتيا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أوعز له شيطانه الفتك بها فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوى الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه عقار مهدئ "كلوزابين" ودسه لها داخل عبوة عصير وتوجه لمسكنها وقدمه لها فشربته المجني عليها فأفقدها الوعي ولم يردعه كبر سنها وضعف قوتها وصلة القرابة التي تجمعهما بل والى طغيانه وبطشه بأن طوق رأسها بقطعة من القماش خانقاً أياها كاتماً لأنفاسها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنها بعد أن تسلل إليه بواسطة الكسر من الخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز أداة مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص (قطعة من القماش)، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة