قال أحمد صبري ابن عمة الطفلة "جنى"، آخر الضحايا المفقودين في حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، بعد العثور عليها، ودفن جثتها عن طريق الخطأ، بقرية مجاورة لقريتهم، أنهم لم يستخرجوا الجثة من المقابر، واكتفوا بالتأكد من دفنها، حيث أن القرية التي شهدت دفنها هي "القناطرين"، مجاورة لقريتهم "سنتريس"، وتوجه أفراد العائلة للمقابر للدعاء لها.
وكان ابن عمة "جنى" كشف عن تفاصيل مثيرة في العثور عليها، فقال إن عمليات البحث استمرت منذ وقوع الحادث، يوم الثلاثاء الماضي، حتى أمس الجمعة، حيث تم العثور على كل الضحايا عدا ابنة خاله "جنا".
وأضاف أنهم قرروا مراجعة صور الفتيات الضحايا الذين تم انتشالهن من نهر النيل، أملا في العثور عليها، وكانت المفاجأة عندما لجأوا لرجال المباحث وشاهدوا كافة صور الضحايا، واكتشفوا أن "جنا" من الفتيات اللاتي تم انتشالهن في أول أيام الحادث.
وأكد أن أفراد أسرة "جنى" اكتشفوا استبدال جثتها بالخطأ، مع فتاة أخرى تدعى "ملك عادل صقر"، حيث تسلمت أسرتها جثة "جنا"، معتقدين أنها ابنتهم "ملك"، لتشابه ملامحهما، وتم دفنها بقريتهم "القناطرين"، بمركز أشمون في محافظة المنوفية.
وذكر أنه تم استدعاء أسرة "ملك"، واستلموا جثة ابنتهم التي تم انتشالها أول أمس الخميس، وكانت مجهولة لرجال المباحث، حيث لم يتم التعرف عليها، وتم تشييع جنازتها بقرية "القناطرين" في أشمون.
وكشفت النيابة العامة في بيان لها، الأربعاء الماضي، عن تفاصيل تحقيقاتها في القضية رقم 2698 لسنة 2024 إداري مركز إمبابة والمعروفة إعلاميًا بـ"حادث غرق ميكروباص أبو غالب"، فأصدرت بيانًا صحفيًا بتطورات التحقيق في القضية، وأعداد ضحايا الحادث، فأعلنت عن غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وقالت النيابة العامة إنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائدي الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسئوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية. وجارٍ استكمال التحقيقات.
