اعتداءات مستمرة.. مسؤولة بالعفو الدولية: الفلسطينيون يواجهون خطرا حقيقيا للإبادة الجماعية.. الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا.. وتقرير دولي: محكمة العدل الدولية كشفت تمثيلية قوات الاحتلال بالمناطق الآمنة

استمرت المنظمات الدولية في تقاريرها لكشف ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي، وأكدت على ما يواجهه الفلسطينيين بالأراضي المحتلة من إبادة جماعية واعتداءات مستمرة ومنع الوصول إلى المساعدات، بالإضافة إلى الانتهاكات الصارخة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكدت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف العمليات العسكرية في رفح بشكل كامل، لأن أي عمل عسكري مستمر يمكن أن يشكل عملاً أساسياً من أعمال الإبادة الجماعية، ومما لا لبس فيه، أن التوغل البري وما يرتبط به من تهجير قسري جماعي، يشكل خطرا إضافيا لا يمكن إصلاحه على حقوق الشعب الفلسطيني المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ويهدد كذلك بتدميره المادي كليا أو جزئيا.

جاء ذلك في بيانها تعليقا على حكم محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فوراً في محافظة رفح، في أعقاب طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في قضية الإبادة الجماعية وأكدت مسؤولة العفو الدولية : لقد مر ما يقرب من أربعة أشهر منذ أن أشارت محكمة العدل الدولية لأول مرة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وفي ذلك الوقت، ازداد الوضع الإنساني للفلسطينيين سوءًا بشكل كبير مع مقتل 35000 فلسطيني، وتزايد الأدلة على الهجمات غير القانونية على المدنيين وإعلان الأمم المتحدة عن المجاعة وسط النقص المحزن المستمر في المساعدات الإنسانية.

وأضافت أنه على الرغم من هذه الحقائق، مضت السلطات الإسرائيلية قدماً في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، متجاهلة التحذيرات المتكررة بشأن الأثر الكارثي الذي قد تحدثه على المدنيين الفلسطينيين  الذين تعرض معظمهم للتهجير القسري عدة مرات بالفعل - وكذلك على كامل القطاع الإنساني في غزة نظام المساعدات.

وأدى التوغل البري في شرق رفح بالفعل إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 800 ألف فلسطيني وإلى إغلاق مستشفى أبو يوسف النجار، أكبر مستشفى في المحافظة.

وذكر  تقرير للعفو الدولية، أن المحكمة الدولية كشفت عن تمثيلية المناطق الآمنة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لإضفاء غطاء من الشرعية على العمليات، وأن المناطق التي أجبرت إسرائيل الناس على "الإخلاء" إليها، خاصة المواصي غير مجهزة على الإطلاق لاستضافتهم وتفتقر إلى أبسط المعايير لظروف معيشية آمنة وكريمة، بما في ذلك الكميات الضرورية من المياه والصرف الصحي والغذاء والدواء والمأوى. 

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك إغلاق معبر رفح الحدودي في 7 مايو تظهر أن قواتها، اتبعت مراراً وتكراراً سياسات قاسية وغير إنسانية وأظهرت استخفافاً صادماً بحياة الفلسطينيين الذين يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض للإبادة الجماعية.