في خطوة جديدة نحو تطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، وهو ما اعتبره عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب والشيوخ) خطوة مهمة لتعزيز القطاع الخاص والقطاع الأهلي في تحسين الخدمة الصحية.
لا يخل بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قانون مشروع القانون جاء متسقا مع رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية خاصة أنه يستهدف تشجيع للقطاعين الخاص والأهلي على المشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية، وتشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بل علي العكس فالقانون يستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.
وقال "محسب"، إن القانون لا يخل بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، خاصة أنه يُلزم المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن صياغة نصوص القانون حرصت علي حماية حقوق المصريين العاملين في المستشفيات الحكومية من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15% كحد أقصى.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن القانون يحافظ على حق المواطنين في الحصول علي الرعاية الصحية، ولا يمس بأي شكل أو ينتقص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التي تقدمها الدولة والتي يكون لها بُعداً قوميا، فضلا عن أنه سيكون نقطة تحول حقيقية في المجال الصحي للانطلاق نحو تطوير الخدمة بما يحقق مصلحة المواطن البسيط.
القانون يتسق مع نصوص الدستور
كما أكد النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون لمساهمته في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة تشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.
وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، أن مشروع القانون جاء وفقا للمادة (18) من الدستور والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
يحافظ علي حق المواطنين في الرعاية الطبية
ومن ناحيته أكد المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية خطوة مهمة من أجل تطوير القطاع الصحي، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة أنه يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي رفع كفاءة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقال "صبور"، إن مشروع القانون يشجع على الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في المشروعات التنموية، بما يعد تفعيل حقيقي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ويتسق مع أحكام الدستور المصري، لا سيما المادة (18) من الدستور ، موضحا أن الدولة المصرية تعمل علي تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وأشار إلى أن مشروع القانون أكد على ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التي تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومي، كما تضمن شروط وقواعد تشمل الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية.
وشدد علي أن هذا القانون سيساهم في تطوير ودعم المنظومة الصحية من خلال تشجيع وتحفيز مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في إنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية والتي ستعود بعد نهاية مدة الالتزام إلى الدولة مرة أخرى.
