محطات عديدة يشرف بها تاريخ مصر فى القضية الفلسطينية، وتؤكد مدى فعالية الدور المصري في القضية الفلسطينية، ما يعكس محورية القاهرة فى استقرار المنطقة كلها، وخلال الأشهر الـ 8 الماضية من العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، أعلنت القاهرة تكرارا عن ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، والتى ترى فيها أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
محطات لامعة تبرز دور مصر التاريخى فى القضية الفلسطينية
أ- استضافت العديد من الاجتماعات التي شهدت محاولات حل القضية الفلسطينية كان من أبرزها اتفاق أوسلو 1994 ومفاوضات طابا 2001.
ب تسهيل عملية انتقال السلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس عرفات ونقلها بكل سلاسة إلى أبو مازن.
ج - الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع في سبتمبر 2005.
د - فتح معبر رفح البري بصورة دائمة.
ه- توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة في مايو 2011.
و- إنجاز صفقة تبادل الأسري في قضية شاليط في نوفمبر 2011 حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي واحد.
هـ. ومن ناحية أخرى تحركت مصر بشكل مكثف عقب اندلاع العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 اكتوبر 2023 ويمكن القول في هذا المجال أن مصر تحركت ولازالت تتحرك في حقل ألغام حيث تم ما يلي:
أ- تأكيد الثوابت التي تحكم موقف مصر وأهمها رفضت سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية
ب - التأكيد على أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعد خطا أحمر لن نسمح به.
ج- عقد مؤتمر القاهرة للسلام في 21 / 10 من أجل إيصال رسالة للعالم أن الحل السياسي يعد أساس الاستقرار والأمن في المنطقة.
د إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كبيرة.
ه التوصل إلى هدنة إنسانية أسهمت في زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإنجاز صفقة تبادل أسري بين إسرائيل وحماس.
لازالت مصر تبذل كل الجهود الممكنة حيث يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتصالات مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بموضوع ما بعد انتهاء الحرب فلا شك أن القيادة السياسية تتعامل مع هذا الأمر بكل الجدية حيث أن قطاع غزة يمثل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي ومن ثم فإن مصر حريصة على أن أي حل يتم اقتراحه لابد أن يضع في اعتباره أن كل من غزة والضفة الغربية هما جناحي الدولة الفلسطينية المرتقبة.
وتتعامل الدولة المصرية مع القضية الفلسطينية من منطق أنها قضية أمن قومي في المقام الأول، وتبنت سياسة ثابتة تجاه أسلوب حل القضية الفلسطينية حيث تؤكد القيادة السياسية في كافة المحافل الإقليمية والدولية أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية تعيش في أمن وسلام واستقرار بجوار دولة إسرائيل على أن يتم كل ذلك من خلال المفاوضات السياسية.
وعلى مدار السنوات الماضية من تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلى، أثبتت مصر أنها صاحبة دور محوري متميز فى القضية الفلسطينية، حيث ترتبط مصر بعلاقات قوية مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكذا مع كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية دون استثناء، وهو ما أتاح لمصر أن تكون لها دورا متميزا في هذه القضية بالإضافة إلى علاقتها الجيدة مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
