رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد 4 سنوات من النزاع في المحاكم.. المحكمة تنصف مهندس من الفصل التعسفى فترة كورونا وترفض تحليفة اليمين الحاسمة"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين العمال والموظفين، بإنصاف "مهندس" تم فصله تعسفيا من قبل الشركة فترة فيروس كورونا، وترفض تحليفة اليمين الحاسمة بناء على طلب الشركة، كما اعتبرت العقد غير محدد المدة رغم أن مدته منتهية أثناء رفع الدعوى، ورفضت إدعاء الشركة بأن العامل انتهى العمل المكلف به، فبذلك تم فصله، وأيدت المحكمة الدفاع بعدم تحديد طبيعة الأعمال والمشاريع المكلف بها بالعقد وأنه عقد غير محدد المدة، وقضت له:
مبلغ 50,964 جنيه (خمسون ألف وتسعمائة وأربعة وستون جنيها)، تعويضاً عن الفصل الغير مبرر ومبلغ 16000 جنيه (ستة عشر ألف جنيه) مقابل مهلة الأخطار، ومبلغ 8919 جنيه (ثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة عشر ألف) جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد أجازاته والتأييد فيما عدا، وذلك في الأستئنافين المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي 1948، 2161 لسنة 138 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث استوفى الاستئنافين أوضاعهما القانونية ومن ثم فهما مقبولين شكلاً، وحيث عن موضوع الاستئنافين وحاصل ما ينعاه كل مستأنف على الحكم المطعون عليه بصحيفتي الاستئنافين، فقد جاءت مناعي العامل في الاستئناف رقم 1948 لسنة 138 قضائية، صحيحة أغلبها الأعم فمن المقرر قانوناً أن المحكمة الاستئناف أن تنتهج ذات العقيدة القضائية التي تبناها الحكم الابتدائي وصاغ عليها قضائه متى كانت تتساند بأسس من المنطق القضائي وتتفق وصحيح القانون، ويكفي للمحكمة أن تأخذ بما أنتجته خصومة الاستئناف لبعض قيم النطاق المادي للطلبات، فإذا ما أتى الخبير الفني ببعض التعديل بناء على أعمال الخبرة، وأبنأت المستندات المقدمة عن فحواها، والمذكرات عن مفاهيمها، فإن المحكمة الاستئناف أن تساير قضاء أول درجة في عقيدته مع التعديل لبعض تلك القيم المادية حتى تصل بالحكم القضائي إلى حد المنتهي ألا وهو اليقين الذي تلوذ به الحجية .
وإليكم التفاصيل كاملة:
