كيف تحولت مصر لقبلة للاستثمار الأجنبى والشركات العالمية؟.. محطات حاويات عملاقة وموانئ بالبحرين الأبيض والأحمر.. اتفاقيات تجارية مع أوروبا وأمريكا وأفريقيا والدول العربية والبريكس وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص

تتجه عشرات الشركات الدولية إلى مصر الفترة الحالية والمقبلة لتكون مركزا لها، بدلا من دول فى المنطقة والصين، ليس لرغبة منها فى مغادرة تلك الدول بقدر الاستفادة من مصر ومزاياها وجاذبيتها الاستثمارية المتنوعة، ولا سيما أن مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا بنحو 10 مليارات دولار العام الماضى، بحسب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، علاوة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بإتاحة المجال بشكل كامل للقطاع الخاص للعمل فى كافة القطاعات .

وتستهدف مصر جذب استثمارات فى العديد من القطاعات منها، الرعاية الصحية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل واللوجيستيات، تجارة التجزئة، الغزل والنسيج، صناعة السيارات، العقارات، التعدين، التعليم، الصناعات الدوائية والطبية، الغاز و البترول
الصناعات الغذائية، الخدمات المالية والتأمين، وقطاع السياحة.

محاور ومناطق لوجستية

تمتاز مصر بوجود مناطق لوجستية عالمية، على رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمحورها وقناة السويس نفسها وما حولها من موانئ عملاقة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر والربط بين تلك الموانئ من خلال خطوط نقل مستدامة وقطارات وطرق ومحاور قضت تماما على عمليات نقل المنتجات، أو المواد الخام من مكان لأخر، أو من ميناء لآخر مع التوسع فى اللوجستيات عبر تدشين محطات حاوية عملاقة فى الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسخنة، وكلها عوامل جذب استثمارى كبير يؤهل مصر لجذب ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنويا.

إجراءات حكومية

تعمل الحكومة على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبى للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، منها خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

كما تعمل الحكومة على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، بجانب منح المجلس الأعلى للضرائب مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبى مع الحكومة على نحو يجعل الممولين يشاركون فى صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة. 
 

إصلاحات هيكلية فى شرايين الاقتصاد

تعمل الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى والتى تعتمد على عدة ركائز رئيسية، منها سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، وأيضا ضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم، وكذلك ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا مهما وقيادياً فى التنمية الاقتصادية، فضلا عن وضع أهداف طموحة للغاية فى مجال الاستثمارات، وأن تتخطى مشاركة القطاع الخاص نسبة 65% من إجمالى استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.
ونجحت الحكومة فى التحكم فى نسبة الدين العام، سواء كان داخليا أو خارجيا للحكومة المصرية، والذى نستهدف أن يصل إلى أقل من 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين القادمين حتى ۲۰۲۷، كما تم وضع الكثير من القيود على المصروفات والنفقات الحكومية، وكذا الالتزام بتحقيق فائض أولى خلال الأعوام المقبلة مع مستهدفات لأن يكون معدله لهذا العام 3.5% وأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل رقما جديدا لم يسبق أن تم تحقيقه.

توسيع مجال الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية

توسيع الشراكات وأطر التعاون مع الشركاء الدوليين، من بينهم صندوق النقد الدولي، وكذا ما تم توقيعه من عقد اتفاق يتعلق برأس الحكمة بنحو ٣٥ مليار دولار، وعقد اتفاقات مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تستهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، وجعله أكثر تكيفاً مع الصدمات العالمية، إلى جانب العمل على رفع مستوى مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من الأهداف المحددة، عبر الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولى إلى جانب الدعم المالى من جانب الاتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليارات يورو.

فرص استثمارية متنوعة للقطاع الخاص والرخصة الذهبية

قامت الحكومة بتحديد بعض القطاعات ذات الأولوية التى يمكنها الاسهام بشكل واضح فى عملية التنمية، حيث تم تحديد قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وفى سبيل ذلك قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من التعديلات على القوانين واللوائح التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وغيره من القوانين الأخرى التى يمكنها تيسير وتسريع عملية إسهام القطاع الخاص وقيادته للنشاط الاقتصادى فى تلك القطاعات؛ حيث شملت تلك التيسيرات تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات من مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية، والتى من خلالها يمكن الحصول على موافقة واحدة للبدء فى أعمال المشروع، حيث تم إصدار أكثر من ٤٠ رخصة ذهبية، وفى أقل من عام واحد كانت هذه الشركات قد بدأت بالفعل العمل فى مصر، ومنها شركات عالمية تمتلك علامات تجارية كبرى.

مشروعات متنوعة للطاقة النظيفة وعمال مدربين

تعد مصر واحدا من أهم مراكز الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الشمس والرياح وهى مصدر اقبال كبير من كبرى الشركات العالمية لتدشين محطات طاقة شمسية على غرار أكبر محطة فى العالم فى قرية بنبان فى أسوان، علاوة على توافر العمالة الماهرة، والكثير من المميزات العديدة الأخرى على راسها وثيقة سياسة الملكية العامة للدولة، وهى وثيقة تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتضمنت صياغة أهداف ومؤشرات محددة للقطاعات التى سيسهم فيها القطاع الحكومي، وكيفية رفع مساهمة القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حيث أن بعض القطاعات فى الاقتصاد المصرى سيتاح بها فرصة للقطاع الخاص.

أبرز الاتفاقيات التجارية لمصر مع دول العالم

تمتاز مصر بوجود اتفاقيات تجارية تساهم فى نقل المنتجات المصنعة فى مصر لتلك الدول بدون رسوم جمركية؛ مما يمنحا أفضلية كبيرة علاوة على كونها بوابة النفاذ للأسوق الأفريقية ومن أبرز الاتفاقيات البريكس، الكوميسا، الساداك، أغادير، وقعت مصر اتفاقية أغادير عام 2004 من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن والمغرب وتونس، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006.
علاوة على اتفاقيات التجارة الحرة العربية "بافتا" التجارة الحرة الأوروبية " إفتا"، الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، التجارة الحرة الميركسور، المناطق الصناعية المؤهلة كويز، اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، وكلها اتفاقيات تمنح مصر افضلية على مختلف دول المنطقة.

وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك منهم 106 ملايين مستهلك فى مصر، بالإضافة إلى أنها تربط المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة بنسبة 8٪ من التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس؛ كما أن وقت وتكلفة الشحن أقل فى مصر ويستغرق سبعة (7) أيام أقل إلى الولايات المتحدة من الصين وتكلفة 50٪ أقل مقارنة بالإمارات المتحدة.

أهم مزايا الاتفاقيات التجارية

تطبيق قواعد تراكم المنشأ سيدعم، وسيعزز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الأطراف، والسعى نحو إقامة وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كمساهمة للجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة.، وكان لإعلان أغادير منافع أكثر لتوسيع أسواق الاتحاد الأوروبى وذلك بعد انضمام عشر (10) دول أعضاء جديدة.

كما يعزز إعلان أغادير تبادلات التجارة بين مصر والدول العربية المُوقِّعة عليه حيث أن حجم التجارة العربية بين الدول العربية بعضها بعضًا لا يتجاوز 10٪ من حجم تجارتها الحالية.

ومن أبرز الاتفاقيات، اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى سارية المفعول منذ عام 2004، فهى تخلق منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبى ومصر من خلال إزالة التعريفات على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية، ودخل اتفاق آخر بشأن الزراعة ومعالجة المنتجات الزراعية والسمكية حيز التنفيذ فى عام 2010، ويركز اتفاق التجارة الحرة على زيادة التجارة بين المنطقتين عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا سنويا على التجارة حتى يتم إلغائها نهائيا على منتجات معينة، ومنذ عام 2004، ازدادت التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبى ومصر بأكثر من الضعف حيث كانت 11.8 مليار يورو فى عام 2004 ووصلت إلى 27.9 مليار يورو فى عام 2017، وكانت الواردات الرئيسية للاتحاد الأوروبى من مصر عام 2017 عبارة عن منتجات الوقود والتعدين (3.2 مليار يورو) والكيماويات (1.3 مليار يورو) والمنسوجات والملابس (8.6 مليار يورو)، وكانت صادرات الاتحاد الأوروبى الرئيسية إلى مصر عبارة عن الآلات ومعدات النقل (6.9 مليار يورو)، والكيماويات (3.1 مليار يورو) والوقود ومنتجات التعدين (2.6 مليار يورو) والمنتجات الزراعية (1.3 مليار يورو).
 

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)

وقعت الدول الأعضاء فى رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنها أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، على اتفاقية تجارة حرة مع مصر ودخلت حيز التنفيذ فى عام 2007 من أجل دعم وزيادة التجارة الثنائية بين مصر ودول اتفاقية (الإفتا)، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادى فى منطقة الأورومتوسطى من خلال تحرير التجارة فى المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة، وبناء عليه، يتم تحرير الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية، وسيتم تخفيض التعريفة الجمركية المصرية تدريجيا على الواردات الصناعية من دول الإفتا حتى يناير 2020 عندما يتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصناعية تمامًا.

المزايا التجارية للاتفاقية: إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات المصرية الصناعية إلى دول الإفتا.، ومنح الشركات السويسرية فرصة إقامة صناعات تصديرية فى مصر لتصدير منتجاتها إلى دول الإفتا، تقديم مزايا وإعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى دول الإفتا من السلع الزراعية وخاصة المنتجات ذات الأهمية لمصر مثل البطاطس والبرتقال والطماطم والزهور.

وتطبيق مصر لقواعد المنشأ الأورومتوسطية التى تم تطبيقها على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.، وإلغاء جميع التعريفات الجمركية على الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى خلال أربع عشرة (14) سنة من تاريخ الاتفاقية.

بجانب حصول مصر على مساعدات مالية وتقنية من دول الإفتا لتنمية القطاع الزراعى وقطاع مصائد الأسماك والمساهمة فى العديد من المشروعات التى تهدف إلى نقل خبراتها فى مجالات المنسوجات والملابس والمنتجات الدوائية.
قيام الإفتا بإعداد دراسة جدوى فى مجال صيد الأسماك حول كيفية الاستفادة القصوى من بحيرة ناصر.
اعتماد الطرفان لسياسة التحرير التدريجى وسياسة الأسواق المفتوحة للتجارة فى الخدمات وذلك فى إطار البنود الأساسية لهذا النوع من اتفاقيات التجارة.

التزام دول الإفتا بتعزيز تعاونها الاقتصادى مع مصر وتوفيرها للمساعدات الفنية لتسهيل تطبيق الاتفاقية، ويشمل هذا التعاون العمل على تحسين الفرص التجارية والاستثمارية ودعم استمرارية الإنجازات فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تركيز التعاون الاقتصادى على القطاعات التى تواجه التحديات وعلى النمو وكذلك على توفير فرص العمل فى مصر، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم الثنائية حول مشروعات التعاون بين مصر وكل من أيسلندا والنرويج وسويسرا.
إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وعملية التحكيم.

المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)

المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) هى مناطق جغرافية محددة، داخل جمهورية مصر العربية، تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية عند دخول السلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويُسمَح للشركات المنشأة داخل هذه المناطق الدخول إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية، شريطة استيفائها لقواعد المنشأ المتفق عليها والمحددة مسبقًا، وتتنوع مزايا (الكويز) فى مصر؛ وتعتبر ميزة سهولة الوصول إلى الأسواق الأمريكية-بدون حصص محددة-هى الأكثر أهمية، فضلًا عن إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ومن المزايا الأخرى لهذه الاتفاقية انخفاض التكلفة وتوفير فرص عمل كثيرة، وبفضل المزايا الإضافية التى توفرها الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الأسواق الأخرى، تعتبر مصر من أنسب الدول التى تقدم مزايا اقتصادية لا تحصى للصناعات الموجودة داخل هذه المناطق، وما زال الأثر الاقتصادى الإيجابى لاتفاقية الكويز حتى الآن هو السعى المستمر لكل من المستثمرين الأجانب والشركات المصرية على حد سواء من أجل التواجد داخل هذه المناطق وتأهيل استثماراتهم لزيادة قدرتها على المنافسة وحجم أرباحها، وتتواجد المناطق الصناعية التى تعمل بنظام (الكويز) فى الإسكندرية وقناة السويس والقاهرة الكبرى والدلتا الوسطى كما تم إضافة مناطق جديدة فى المنيا وبنى سويف.

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)

فى عام 2010، وقعت مصر اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، والتى تتيح امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية وخفض تكلفة الواردات المصرية من دول أمريكا اللاتينية مثل السكر واللحوم وزيت الصويا.

تهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى خفض الرسوم الجمركية بأكثر من 90٪ بين مصر ودول الميركوسور وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الزراعية، إلى جانب إيجاد حلول لقضايا قواعد المنشأ والضمانات التفضيلية وتعزيز التعاون فى مجالات الاستثمار والخدمات وغيرها.