خاطب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، القائم بأعمال النقيب العام، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بخصوص قيام بعض طلاب كليات اللغات، في الفترة الماضية بالاختلاط بالسائحين بل والقيام بشرح الآثار ومرافقتهم بالأماكن الأثرية بالمخالفة للقانون 121 لسنة 1983 بشأن عمل المرشدين السياحيين والذي حظر على غيرهم ممارسة هذا العمل ويضع عقوبة مالية على من لا يلتزم بذلك بل وتضاعف العقوبة إلى الحبس حال تكراره.
وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين، توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتنبيه على طلابهم لتجنب تعرضهم للمحاسبة وتوقيع العقوبة عليهم وكذلك للحفاظ على مهنة الإرشاد السياحي التي تتطلب دراسة متخصصة والحصول على ترخيص من وزارة السياحة وعضوية النقابة العامة للمرشدين السياحيين، كونها مهنة ذات علاقة بالأمن القومي.
وكان قد طالبت النقابة، كافة المرشدين السياحيين بالحرص علي إبراز ما يفيد كونهم مرشدين سياحيين مرخصين، وهو كارنيه وزارة السياحة والنقابة، والإبلاغ الفورى عن أية حالات أو مواقع يحدث بها تجاوز أو اختراق، وذلك برفع الأمر لجهات الرقابة الأمنية وإلى أعضاء مجلس النقابة لاتخاذ اللازم طبقا للقانون.
وأكدت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، بأن دخول المرشدين السياحيين المرخصين دون رسوم هو حق يكفله القانون، ولا يمكن لأيا من كان أن يتجاوزه أو يتعدى عليه، أو يقوم بتغييره، مهما كانت التعليمات التى قد تم تفسيرها أو فهمها خطأ، فهى لا تتعلق ولا تسرى إطلاقا على كل مرشد سياحى مرخص، لافته إلى أنه خلال الأيام القادمة بالتعاون الفوري القوي مع كافة الجهات في إحكام الرقابة علي دخلاء المهنة.
