أدانت محكمة إسبانية اليوم الإثنين، استخدام الاتحادين الدولي لكرة القدم فيفا، والأوروبي يويفا سلطتهما في معارضة دوري السوبر الأوروبي، السوبر ليج، لإطلاق دوري منفصل عن المسابقات الرسمية في عام 2021.
وقضت محكمة مدريد التجارية رقم 17، بأن الفيفا واليويفا استغلا هيمنتهما بشكل غير قانوني، ويجب عليهما التوقف عن سلوكياتهما المناهضة للمنافسة.
وارتكزت الشركة على قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في ديسمبر 2023 والذي قضى أيضًا بأن الحظر المفروض على دوري السوبر مخالف للقانون الأوروبي، واعتبر أيضًا أن "يويفا" لم يكن لديه معايير واضحة، يستند لها، للسماح بمسابقات جديدة من عدمه.
وبحسب المحكمة التجارية في مدريد، فإن تصرّفات فيفا ويويفا "لم تكن تهدف فقط إلى منع تطوير المشروع السوبر ليج ولكن أيضًا إلى منع إدخال طرف ثالث منافس وتعديل النظام الاحتكاري لتنظيم المسابقات".
وأوضحت القاضية صوفيا خيل جارسيا انه "لا يمكن فرض حظر أو تقييد من حيث المبدأ، أي؛ منع أي مشروع آخر في المستقبل، والاعتراف بالعكس سيكون بمثابة قبول نوع من الحظر على أي مشروع إطلاق مسابقة في كرة القدم يشكّل منافسة لدوري أبطال أوروبا"، وطلبت القاضية من الهيئتين الكرويتين العليتين وضع حدّ لـ"أفعالهما وممارساتهما المناهضة".
وخلصت القاضية إلى أن الدعوى التي رفعتها شركة السوبر ليج الأوروبية (ESLC) ضد اليويفا والفيفا مبررة جزئيا، وحكمت بأن الاتحادين استغلا هيمنتهما، ومنعا المنافسة الحرة في السوق.
وبحسب المحكمة العليا في مدريد، فإن الفيفا واليويفا يمنحان أنفسهما "سلطة تقديرية لحظر المشاركة في بطولات بديلة وفرض قيود غير مبررة"، مما ينتهك المادتين 101 و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
وأمرت المحكمة، التي يمكن الاستئناف على حكمها أمام الدائرة 28 من محكمة مدريد الإقليمية، اليويفا والفيفا، بالتوقف عن السلوكيات المناهضة للمنافسة، وتمنعهما من "تكرارها في المستقبل".
كما تلزمهما "بإزالة جميع آثار السلوكيات المناهضة للمنافسة التي حدثت قبل أو خلال مدة هذا الإجراء، الذي بدأ في 18 أبريل 2021".
وتتوافق هذه الأحكام، مع قرار محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.
وخلصت المحكمة الإسبانية إلى أن المواد 22 و70 و71 و72 و73 من لوائح الفيفا، والمادة 6 من لائحة الفيفا للمباريات الدولية، والمواد 49 و51 من لوائح اليويفا، تتعارض مع المادتين 101 و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإطار القانوني والسوابق القضائية لسوق المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
