قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ،إن الوقف له حجة خاصة ووثيقة، وأموال الوقف لها إطار معين فى النفاق، يغل يد المتصرف فى هذا المال فالأمور ليست أن المال موجود تحت يد الوزير فيتم توجيهه كيف يشاء، بل هو أمر له جانب شرعي وقانوني يحد من بعض هذه الأمور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.
واقترح النائب أحمد أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، ان يكون هناك بنك استثمار، استثمار أموال الوقف، وأن تكون هناك قاعدة بيانات مدققة ليكون لكل قطاع إدارة جيدة لتعظيم الاستفادة من الأموال وتعظيم الدخل وزيادة الاستثمارات فى الأموال.
فيما قال النائب حسنين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن الحفاظ على أموال الوقف أمر مطلوب، إضافة لاستثماره وتطويره، مما يستوجب ضرورة الحفاظ على أموال الأوقاف وزيادتها، لافتا إلى أن قانون الإصلاح الزراعى نتج عنه بناء بعض المواطنين على أراضى الإصلاح، وعلى وزارة الأوقاف البت فى هذه المطالبات لتقنين أوضاع المواطنين الممتدة منذ عشرات السنين.
