نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم حفلًا لتدشين (الدليل الديني للتوعية الأسرية)، والذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الوعي الأسري في المجتمع، وذلك بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والمجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، والكنيسة المصرية؛ وذلك بحضور د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. طارق توفيق نائب وزير الصحة رئيس المجلس القومي للسكان، د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، د. عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية، د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع، ممثلي الكنيسة المصرية.
وقال د. نظير عياد خلال كلمته إن تدشين هذا الدليل يتعلق بالأسرة المصرية بجناحيها الإسلامي والمسيحي، يأتي تتويجًا للجهود التي بذلت بغية الارتقاء بالمجتمع والمحافظة على تماسكه وما يتعلق به من أركان؛ خصوصًا وأن الأسرة ينظر إليها على أنها هي الكتلة الصلبة التي إذا انهارت انهار المجتمع، والمتأمل يجد أن الأسرة يتم استهدافها بمصطلحات هدامة ودعاوى زائفة تحت مسمى الحريات تارة والشذوذ تارة أخرى، مضيفًا أن هذا الدليل يأتي ليحافظ على الأسرة، كما يوضح الحقوق والواجبات، ويؤكد على المفهوم الصحيح للزواج والمفهوم الصحيح للأسرة (رجل وامرأة) لا رجل ورجل أو امرأة وامرأة كما يروج دعاة التحرير والشذوذ وأنصار المدنية الزائفة والحضارة الكاذبة.
أضاف عياد أننا مع فرحتنا بإصدار هذا الدليل إلا أن القلوب تكاد أن تتقطع مما يحدث للأسرة الفلسطينيّة بشكل عامٍّ وقطاع غزّة بشكل خاصٍّ، التي تقبع تحت آلة الحرب الصّهيونيّة الغاشمة، فتقتل فيها وتؤسر، وتشرّد وتجوع، مشيرًا إلى أن الأسرة هي الحصن المنيع لقيم المجتمع وأخلاقه، وهي حائط الصّدّ لجميع المحاولات المشبوهة التي تريد أن تنال من هذه القيم وتلك الأخلاق؛ لذا اهتمّت جميع الأديان بالأسرة ، بدايةً من الزواج، والإنجاب، والتّنشئة، ومنظومة الحقوق والواجبات بين جميع أفرادها؛ وبما أنّ الدّين هو الضامن الرئيس لكلّ هذه الجوانب فقد اتّفقت الأديان الثلاثة الكبرى على أمورٍ مهمّةٍ، منها: أنّ الأسرة مؤسّسةٌ تخضع في تأسيسها ووظائفها ومسؤوليّاتها إلى التشريع الدّيني، وأنّ الدّين أهمّ العوامل التي تؤثّر على هويّة الأسرة، من حيث القيم والعادات والتقاليد التي تنعكس على سلوكيّات أفراد الأسرة وعلاقاتهم بعضهم البعض، وكذلك علاقاتهم بالمجتمع، أنّ الأسرة ليست ضامنةً لاستمرار النّوع الإنسانيّ فحسب، بل ضامنةٌ لاستمرار ثقافة المجتمع وهويّته؛ حيث إنّها ملزمةٌ – وفق النّصوص الدينيّة - بتوريث القيم والمعتقدات الدينيّة وترسيخها لأفرادها، حتى يمتدّ التفاعل بهذه القيم مع المجتمع المحيط بها.
أوضح الأمين العام أننا نحتاج إلى تعزيز قيم التكامل والوحدة الأسريّة التي تشكّل أساسًا قويًّا ومتينًا لبناء أسرٍ قويّةٍ ومستقرّةٍ، نستطيع من خلالها مواجهة التحديات الشاذّة والمنحرفة، والتأكيد على أهميّة الدّور المركزيّ والمحوريّ الذي تقوم به الأسرة في تربية النّشء والأطفال؛ وأنّها بمثابة المدرسة الأولى التي يتلقّى فيها النّشء التربية الأوّليّة والأساسيّة التي تؤثّر على تطوّره الشخصيّ والاجتماعيّ، وتسهم في تنميته عاطفيًّا ومعنويًّا لبناء ثقته بنفسه، وتشكيل هويّته الدينيّة والثقافيّة، مشيرًا إلى أن التّحديات الجسيمة التي تواجه الأسرة والنّشء اليوم تلزمنا بضرورة تضافر الجهود بيننا جميعًا؛ حتى نستطيع مواجهتها، والحدّ من آثارها السيّئة على الأسرة والمجتمع، ولعل هذا الدليل من أولى الخطوات التي توضح الحقوق وترشد إلى الواجبات وما يتعلق بالزواج الصحيح وحقوق كل فرد على الآخر.
وختم عياد بالتأكيد على أننا يجب علينا جميعًا أن نرفض رفضنا القاطع لهذا العدوان الغاشم وهذه الحروب والتداعيات السلبية اللازمة عنها والتي تنعكس عنها وتؤثر على الأسرة والنشء، كما نبدي التساؤلات حول موقف المؤسسات الأممية مما يحدث في الأسرة الفلسطينية، موضحًا تقديره لكل المؤسسات الدينية والرسمية التي ساعدت في إعداد هذا الدليل من خلال التعاون والتكامل التام بين مؤسسات الدولة المصرية.
