تقرير برلمانى يكشف أولويات قطاعات الاقتصاد الحقيقية.. طفرة استثمارية كبيرة فى مجال الزراعة بعد إضافة مناطق جديدة للاستصلاح الزراعى.. والقطاع الخاص يشارك بقوة فى الاستثمارات بقطاعى السياحة والاتصالات

وفى هذا الصدد تضمنت الخطة عرضًا تفصيليا للبرامج القطاعية شاملا المستهدفات والاستراتيجيات والمبادرات التى ارتكزت عليها، إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية فى البرنامج الحكومى للإصلاح الهيكلى، وهى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وهذه القطاعات الثلاثة تسهم فى مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالى، وتستوعب ما يقرب من 40% من جملة القوة العاملة.

ووفقا للتقرير البرلمانى، بينت وثيقة الخطة أن اجمالى الاستثمارات المستهدفة لكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية تقدر بنحو 1.987 تريليون جنيه خصص منها نحو 111.6 مليار جنيه لخدمات التعليم ونحو 115.7 مليار جنيه ونحو 220 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الآخرى، أما باقى الاستثمارات فكانت مخصصة للقطاعات الاقتصادية الحقيقية الأخرى.

وفى هذا الصدد نستعرض مستهدفات الخطة فى قطاعات الاقتصاد الحقيقى:

1 - بالنسبة لقطاع الزراعة والرى

تقدر قيمة الاستثمارات الموجهة لأنشطة القطاع الزراعة والرى بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالى 60% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 23/24 والتى قدرت بنحو 96.9 مليار جنيه، وترجع هذه الطفرة فى الاستثمارات السرعة تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضى خاصة بعد إضافة مناطق جديدة لخطة الاستصلاح.

وتقدر الخطة الاستثمارات العامة الزراعية بنحو 90 مليار جنيه بنسبة 50% تقريبا من جملة استثمارات القطاع فى عام الخطة.

وجاءت أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية فى التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تسهم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتى، مثل القمح والذرة من 47% عام 22/23 إلى 53 و56% على التوالى فى عام 2024/25.

وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائى، تستهدف خطة عام /2024/25 زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان بالنسبة للقمح، ونحو 2.8 مليون فدان بالنسبة للذرة ونحو 230 ألف فدان بالنسبة للفول البلدى، وبما يسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية.

وفصلت وثيقة الخطة عدد من البرامج (17) التى تستهدف تنمية القطاع الزراعى وكان من بين هذه البرامج برنامج تنمية الثروة السمكية والذى يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك ووصول الإنتاج إلى ما يربو على 6 مليون طن خلال العامين القادمين لتغطية العجز من البروتين الحيوانى لمحدودى الدخل. كما بينت الوثيقة برنامج آخر هام وهو تنمية الصادرات الزراعية لتشكل نحو 10% فى المتوسط من إجمالى الصادرات المصرية.

2 - بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية

يحظى قطاع الصناعات التحويلية بأولوية متقدمة فى البرنامج الحكومى للإصلاح الهيكلى، وقد عولت الخطة على هذا القطاع باعتباره من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، بنسبة تناهز 15%، ومن ثم ركزت الخطة على تسريع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره فى الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية، ومنها استكمال ترفيق مدينة الروبيكى للجلود، والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وانتهاء أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مواصلة تحديث البنية الأساسية فى عدد من المجمعات الصناعية، ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكل من المحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركز.

ومن المستهدف أن يصل الناتج الصناعى بالأسعار الجارية إلى نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2024/25 مقارنة بنحو 2 تريليون جنيه فى عام 23/24 بمعدل نمو نحو 25% خلال عام الخطة.

وبالمثل، تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقى للقطاع الصناعى ليصل إلى نحو 1.19 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مقابل نحو 1.17 تريليون جنيه فى عام 23/24، وتستهدف خطة عام /2024/25 توجيه استثمارات قدرها نحو 122.1 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، بنسبة زيادة 41.2 % عن الاستثمارات المتوقعة لعام /24/24، وقدرها 86.5 مليار جنيه.

وتبين وثيقة الخطة هيكل استثمارات الخطة بحسب جهات الإسناد، على النحو الآتي:

1 - استئثار الاستثمارات الخاصة بنحو 86.7 من إجمالى استثمارات القطاع، مقابل 13.3 استثمارات
عامة.

2 - تركز الشطر الأعظم من الاستثمارات العامة فى الشركات العامة، والتى تحظى بحوالى 16 مليار جنيه، وبنسبة تناهز 97% من جملة الاستثمارات العامة، مع هامشية نسبة استثمارات الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة (نحو 3%).

وقد أوضحت وثيقة الخطة برامج التنمية الصناعية المستهدفة خلال عام /2024/25وهى عبارة عن حزمة من البرامج تستهدف توفير الحوافز الدافعة للاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى والارتقاء بجودة المنتج الصناعى وتنمية مهارات القوى البشرية العاملة بالقطاع علاوة على تنمية الصادرات الصناعية والتوسع فى الصناعات الخضراء.

3 - بالنسبة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاع الأسرع نموًا وتعزيزًا لمقومات التنمية المستدامة بمعدل لا يقل عن 15% سنويًا، فقدر وثيقة الخطة الاستثمارات المستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تناهز 21 مليار جنيه بنسبة %25من الإجمالى، وتتضمن استكمال عدد من المشروعات منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة، واستكمال أن دعم درات مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات والتوسع فى صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديرى المنشود وقدره 8 مليار دولار خلال 3 سنوات وذلك بنهاية عام 2026.

4 - بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

يشكل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ركيزة أساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تستهدف الخطة استثمارات كلية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 95.8 مليار جنيه فى عام/23/24.

وقد بينت الوثيقة المشروعات المستهدفة بحسب جهات الاسناد سواء بالنسبة للجهاز الإدارى أو الهيئات الاقتصادية. كما بينت الوثيقة التوجهات الحديثة لسياسات الطاقة بالنسبة للطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

5 - بالنسبة لقطاع البترول والثروة المعدنية

يقع على عاتق هذا القطاع توفير الاحتياجات المحلية للطاقة ولذلك وضعت وثيقة الخطة رؤية تنموية لهذا القطاع تدور حول ثلاثة أهداف: أولها تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية بإبرام العقود الآجلة، والتوسع فى تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، وثانيها، الحفاظ على مستوى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتكوين احتياطى استراتيجى لتغطية الاحتياجات المستقبلية لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى والمسال والزيت الخام.

وتقدر الخطة استثمارات القطاع بنحو 127.1 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات منها 38.1 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، و69.6 مليار جنيه لاستخراج الغاز. ويخص القطاع الخاص نحو 86% من الاستثمارات الكلية للقطاع مقابل 14% استثمارات عامة.

وتغطى هذه الاستثمارات عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الأثر الإنتاجى والتنموى، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، واستكمال خطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية بجميع أنحاء الجمهورية، واستكمال خطوط الأنابيب البترولية (إنشاء منصة رقمية للخدمات التعدينية والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينية، بالإضافة إلى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكم، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعى، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمى، وإحلال وتجديد وزيادة السعات التخزينية.

6- بالنسبة لقطاع النقل

وضعت الخطة رؤية تنموية شاملة لقطاع النقل تتضمن مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق فى المحافظات ذات الأولوية منها الدقهلية - الشرقية - أسيوط - البحيرة الإسكندرية وتحفيز التوطين السكانى وتحسين مؤشرات الاتصالية الوادى الجديد - مطروح – شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة انتهاء طرق بأطوال 1147كيلو متر.

وخصصت الخطة لتحقيق ذلك استثمارات مستهدفة بلغت 375.4 مليار جنيه للقطاع، مقابل 346.5 مليار جنيه متوقع عام /23/24.

7- بالنسبة لقناة السويس

أوضحت وثيقة الخطة إنجازات هذا القطاع وأهدافه، كما قدرت استثمارات هذا القطاع بنحو 21.5 مليار جنية
وبمعدل نمو 8.6% عن الاستثمارات الفعلية المحققة خلال عام 22 /23.

8- بالنسبة لقطاع السياحة والآثار

وفيما يتعلق بقطاع السياحة والآثار، فقد راعت الخطة تداعيات الأزمات العالمية عليه خاصة على السياحة المصرية، وما سببته من تراجع فى أغلب مؤشرات السياحة وايراداتها على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من ذلك فقد استهدفت الخطة استثمارات لقطاع السياحة بلغت نحو 72.4 مليار جنيه فى عام الخطة مقابل 44.9 مليار جنيه استثمارات متوقعة عام/23/24 بنسبة نمو 61.2%، كما تشكل استثمارات القطاع الخاص الشطر الأكبر منها حيث تقدر بنحو 70.8 مليار جنيه.