"7 أشهر وانا محرومة من رؤية ابنتي الرضيعة، بعد أن قامت حماتي باحتجازها وحرماني منها منذ أن كانت بعمر 5 أشهر، وذلك عقابا لي على اعتراضي على تدخلها في حياتي، وطلبي من زوجي الاستقلال في شقة بعيدة عن مسكن العائلة"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبها التمكين من حضانة طفلتها، بعد أن حرمت من رؤيتها بسبب تعنت والدة زوجها.
وأقامت الزوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، واتهمته بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي، على أثر تعليقه لها، واحتجاز طفلتها برفقة والدته، وتحايلهم لعدم تمكينها منها، وقيامه بملاحقتها بالتهديد والتشهير والاتهامات الكيدية، ورفض الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بينهما.
وقالت: "خرجت من الزيجة وأنا خاسرة لكل حقوقي المسجلة بعقد الزواج، استولت عائلة زوجي على مصوغاتي ومنقولاتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم وعنفهم ضدي، ورفضهم الكف عن إيذائي، ونقله أبنتي بمنزل شقيقته حتي لا أنجح بضمها لحضانتي، وطردها لي ورفضها تمكيني من الدخول لمنزلى، وإرسالهم تهديدات لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
