قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه على الرغم من تراجع معدلات الجرائم العنيفة فى الولايات المتحدة، مقارنة بما كانت عليه فى فترة وباء كورونا، إلا أن زيادة انعدام القانون وارتفاع جرائم الممتلكات قد أشعل قلق الناخبين فى عام الانتخابات الرئاسية.
وذكّرت الصحيفة بأنه فى منتصف عام 2020، كانت الولايات المتحدة تعانى من ارتفاع فى معدلات الجريمة العنيفة والاضطرابات المدنية بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، والذى تحول إلى أزمة وطنية جعلها ترامب قضية رئيسية فى فترة ما قبل الانتخابات.
وتابعت: ترامب يصور نفسه بالرئيس الذى يحافظ على الأمن والنظام والذى يقف فى وجه غياب القانون، وانتقد الليبراليين ووصفهم بالضعف، كما وصف المتظاهرين بالإرهابيين المحليين. فى المقابل، تعهد منافسه فى انتخابات 2020، جو بايدن، الذى تبنى نهجا وسطيا بشأن تطبيق القانون فى الفترة التى قضاها عضوا فى مجلس الشيوخ ونائبا للرئيس وعند ترشحه للرئاسة، بالتعامل مع عدم المساواة العرقية فى الشرطة مع الوقوف خلف الضباط وهو يحاربون العنف المتصاعد. وبعد أربع سنوات، ورغم التحول فى معدلات الجريمة، فإن السياسات لم تتغير، بحسب الصحيفة.
يذكر أن معدلات جرائم القتل فى الولايات المتحدة تراجعت عن الارتفاعات التى وصلت إليها إبان الجائحة فى أغلب المدن، وزاد التمويل لقوة إنفاذ القانون، ولم تعد التوترات بين الشرطة والملونين فى مرحلة غليان، وإن كانت لا تزال كبيرة. إلا أن جرائم الممتلكات وسرقات السيارات والسطو على المنازل الآخذة فى الارتفاع، مما يزيد من الشعور بالخروج على القانون، والذى تضخم على وسائل التواصل الاجتماعى ولوحات الرسائل المحلية عبر الإنترنت.
ويسعى ترامب حاليا إلى تصعيد جاذبيته الصريحة والعميقة لتهدئة مخاوف الناخبين. فقد أعلن مؤخرا أن الجريمة متفشية وخارجة عن السيطرة كما لم يحدث من قبل، ووعد بإطلاق النار على سارقى المتاجر، وتبنى شعار "أدعموا الأزرق" ضد التغييرات الليبرالية فى أقسام الشرطة، بل واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالى زورا بتلفيق بيانات الجريمة الإيجابية لدعم بايدن.
وردا على ذلك، يتبنى بايدن نهجا أقل بروزا. فقد سلط الضوء على تحسن معدلات الجريمة العنيفة، وروج للزيادات الهائلة فى تمويل قوات إنفاذ القانون تحت مرأى منه، وأشار إلى الدفعة القوية لفرض قيود على الأسلحة، وأحيى أيضا جهود محاسبة أقسام الشرطة المحلية على الممارسات الخطيرة والتمييزية فى أحياء السود والملونين.
ويعتقد مسئولو البيت الأبيض أن الأرقام فى صالحهم، حتى لو ظلت معدلات الجريمة العنيفة فى بعض المدن مرتفعة عن معدلات ما قبل الوباء. لكن فى الوقت الراهن، تشير استطلاعات الرأى إلى أن الرأى العام يركز بدرجة أقل على التقدم الموثق مقارنة بالمشكلات الظاهرة مثل الاقتصاد والتأثير التراكمى للتضخم على التحسن الإحصائي لمستويات المعيشة.
وقال مايك دوجان، عمدة مدينة ديترويت، التى تراجعت معدلات الجريمة العنيفة فيها على مدار العامين الماضيين، إن البطالة قد تراجعت، وازدهر الاقتصاد، وتراجع العنف، وارتفعت شعبية بايدن فى ولاية ميتشيجان.
وانخفضت جرائم القتل، التى تعد مؤشرا لجميع جرائم العنف، نحو 13%ة على المستوى الوطنى الأمريكى من عام 2022 إلى عام 2023. كما أن الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاعتداء الجنسى والسرقة والاعتداء، تستقر أيضًا على مستويات ما قبل الوباء فى جميع المدن باستثناء عدد قليل منها. بينما ترتفع جرائم الممتلكات مثل السرقة، وخاصة سرقة السيارات والسرقة من المتاجر، بشكل معتدل من أدنى مستوياتها خلال الوباء، وارتفعت عمليات سرقة السيارات فى جميع أنحاء البلاد، وتضاعفت من عام 2019 إلى عام 2023.
وفى مواجهة ارتفاع معدل الجريمة فى عام 2021، أعطى بايدن الأولوية لإنفاذ القانون، مما جعله محورًا رئيسيًا لحزمة التعافى الاقتصادى، أى قانون خطة الإنقاذ الأمريكية الضخم، الذى تم إقراره فى عام 2022 دون أى تأييد جمهورى.
