أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025، وفيما يلى نستعرض التوصيات الخاصة بمجال الزراعة والرى والثروة الحيوانية والسمكية.
وأوصت اللجنة ضرورة استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضى كل عام، إضافة لاستغلال الأراضى الزراعية القابلة للزراعة فى ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، وتطبيق التقنيات الحديثة فى الزراعة والرى استنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولى الذى يُلبّى مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة، واستهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% - 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه.
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعى، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية فى توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادى للمنتجات النهائية، وتوفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلى مع استدامة الموارد المتاحة وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن فى الوقت ذاته عائدًا ملائما للمزارعين يكون محفزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج.
وأوصت اللجنة بضرورة نشر الوعى بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية، ومواصلة برامج تنمية الثروة السمكية فى سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتى لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلى من الأسماك، لتغطية العجز فى البروتين الحيوانى، وزيادة الفائض التصديرى فيما يخص الثروة السمكية.
وترى اللجنة، أهمية تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع فى استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول فى أودية الصحراء الشرقية وسيناء، وتوعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائى وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث، إضافة لزيادة السعات التخزينية للصوامع، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للصوامع، وضمان استزراع المساحات المناسبة المستهدفة من الأراضى للمحاصيل الزراعية المستهدف زراعتها، والنهوض إنتاجية الفدان على نحو منتظم ومستدام.
ووفقا لعرض هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/20، قدرت الخطة الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالى 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 12% فى عام الخطة.
ووفقا للخطة المستهدفة، فى مقدمتها أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية والتى تؤكد التوسّع فى إنتاج المحاصيل التى تُسهِم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتى، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الرى الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع فى نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
