وزير الرى:51 مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى

الثلاثاء، 28 مايو 2024 09:22 ص
وزير الرى:51 مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2023 ، و الخطة الإستثمارية المعتمدة للعام المالى القادم 2025/2024 .

أوضح سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين ، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي .

وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى - 2024 2023  بميزانية تقدر بحوالي 51 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 98% من إجمالي الخطة ، وذلك خلال الاشهر العشرة الاولى من العام المالي الحالى (من ١ يوليو 2023 - 30 ابريل 2024 ) .

كما تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم 2023 / 2025 ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ،  ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .

وأكد سويلم أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2025/2024 بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037 ، ورؤية مصر 2030 ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة .

كما أكد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة ، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة