نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى تنفيذه فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن فى توفير مرونة مالية وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية التى يمر بها العالم.
وتعزز الدولة المصرية جهودها فى حماية ودعم المواطن المصرى عبر زيادة مخصصات ملف الدعم بمعدل سنوى يتراوح بين 15% و20% لتخفيف الأعباء الناتجة عن شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
وتم تخصيص نحو 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد الذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل مقارنة بـ 532 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى 2023 - 2024 بمعدل نمو 19% على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة.
ويبلغ إجمالى الدعم السلعي بالموازنة الجديدة 298 مليار جنيه، تشمل 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ128 مليار جنيه خلال العام المالي الحالى و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
وفى إطار استراتيجية بناء الانسان المصرى تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بـ 393 مليار جنيه والبحث العلمي ب 140 مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد أخذًا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.
