خصصت الدولة المصرية دعم للمواطنين بالكهرباء بـ2.5 مليار مليون جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، وذلك استمرارا لدور الدول فى دعم الفئات الأكثر احتياجا، ويمثل مستهلكى الكهرباء من محدودى الدخل الذين لا يتعدى استهلاكهم 300 كيلو وات ساعة شهريا.
وتحملت الدولة عن كاهل محدودى الدخل بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل زيادة أسعار بيع الكهرباء لعدة مرات منذ يونيو 2022، حوالى 74% من قيمة فاتورة المواطن البسيط الذى يتراوح استهلاكه من صفر إلى 50 كيلو وات، وتحملت الدولة 70% من قيمة الفاتورة لمن يتراوح استهلاكه بين 51 إلى 100 كيلو وات ساعة.
ولم تتخل الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء أيضا عن كثيفى الاستهلاك نتيجة الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد وتحملت الدولة 27% من قيمة فاتورة استهلاك كثيفى الذين يزيد استهلاكه عن الف كيلو وات.
وتقوم حاليا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارات البترول والمالية وضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة وبين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل لتتمكن الدولة من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الدولة كانت ومازالت هدفها عدم تحميل المواطن البسيط أعباء مالية إضافية فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم لذلك لجأنا لتخفيف الأحمال بدلا من زيادة الأسعار.
وأشار الوزير، إلى أن السعر العادل للكيلو وات ساعة بعد تحريك سعر الصرف بلغت 223 قرشا، مشيرًا إلى أن المواطن بالشريحة الأولى يحاسب على سعر الكيلو وات ساعة بـ58 قرش وهو ما يعنى أن الدولة تتحمل 74% من قيمة فاتورة استهلاك المواطن، كما أن كثيفى الاستهلاك الذين يتعدى استهلاكهم ألف كيلو وات ساعة شهريا يحصلون على دعم كبير من الدولة بنسبة 27%.
وأكد شاكر، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على زيادة نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو الحكومى لتوفير موارد مالية تساهم فى سد الفجوة المالية قائلا: "كل مليم من حق الدولة لن أتركه ويجب أن نركز المرحلة القادمة فى نسب التحصيل.
