منذ بداية انطلاق الحوار الوطني الذى نجح فى لم شمل القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة لتناول أهم الملفات الشائكة، وتقديم توصيات حقيقية تسهم فى حلحلة العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من خلال الاتفاق على مبدأ واحد وهو مصلحة الوطن دون النظر لاعتبارات آخرى، ويعد الملف الاقتصادى من أهم الأزمات على مائدة الحوار الوطنى، وتستحوذ على جلساته خلال الفترة الماضية ومن المفترض أن تأخذ نصيب الأسد فى الجلسات القادمة، خاصة بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء الذى أكد أنه سيتم الاستعانة بمقترحات الحوار الوطنى فى هذا الملف.
وفيما يلى نرصد أهم التوصيات التى ستتقدم بها القوى السياسية خلال مناقشات الحوار الوطنى بالجلسات القادمة:
حزب المؤتمر يقدم روشتة اقتصادية للحوار الوطني: توطين صناعة الدواء وتوفير القروض بفائدة منخفضة لصغار المستثمرين
وفى هذا الصدد، قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن الحزب سيتقدم بتوصيات للعبور من الأزمة الاقتصادية للحوار الوطنى، حتى نتمكن من الوصل إلى حلول علمية ودقيقة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية، فى ظل الظروف العالمية التى القت بظلالها على أكبر النظم الاقتصادية العالمية، موضحا أن أهم هذه الملفات التى سيتقدم بها الحزب هو تطوير صناعة الدواء.
وأوضح "غنيم"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توطين صناعة الدواء فى مصر تعد هدفًا استراتيجيًا يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأدوية وتقليل الاعتماد على الواردات، مقترحًا ضرورة توفير الدعم الحكومى، مع توفير بيئة مناسبة من خلال السياسات والتشريعات الحكومية التى تدعم صناعة الدواء المحلية، وتقديم حوافز وتسهيلات مثل تخفيض الضرائب، وتسهيلات القروض، وتسهيلات فى إجراءات الترخيص والتصدير.
واقترح أيضا النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، بضرورة تطوير البنية التحتية لصناعة الدواء، بما فى ذلك المرافق الصناعية المتخصصة والمختبرات والمراكز البحثية، حيث يتطلب ذلك الاستثمار فى التكنولوجيا والتجهيزات اللازمة وتوفير الكوادر البشرية الماهرة.
وأكد على أهمية تعزيز التعليم والبحث العلمى فى مجال العلوم الصيدلانية والكيمياء والبيولوجيا، حيث يمكن توفير برامج تدريبية متخصصة للصيادلة والعلماء والمهندسين لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم فى صناعة الدواء.
وفيما يتعلق بملف الصناعة بوجه عام، شدد على أهمية توفر رؤية واضحة قابلة للتطبيق على أرض الواقع لحل الأزمة، شريطة أن يتم الاعتماد على الموارد المتاحة وأن يتم الاستماع لكل الأطراف المعنية، بداية من القطاع الخاص والمستثمرين والمصنعين والقطاع المواز تمهيدا لدمجه فى المنظومة الرسمية.
ولفت إلى أهمية توفير الحوافز والتسهيلات حيث يمكن أن تلعب الحكومة دورًا هامًا فى تعزيز الصناعة المحلية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للشركات الصناعية، مثل تخفيض الضرائب، وتوفير القروض بفائدة منخفضة، وتقديم المساعدة فى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
حزب الوفد عن روشته الاقتصادية للحوار الوطنى: نهدف توطين الصناعة وتطبيق التشريعات المحفزة للاستثمار على أرض الواقع
بينما قال النائب ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى يحمل مسؤولية تقديم روشتة اقتصادية للعبور من الأزمة الراهنة، مؤكدا أنه لابد من الخروج بتوصيات علمية دقيقة لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة، فضلا عن التركيز على الاهتمام بصناعة السياحة ومضاعفة الأنماط السياحية التى تزيد من إعداد الوافدين.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من أهم التوصيات التى سيتم تقديمها أيضا ضرورة هيكلة السياسات المالية والاقتصادية وإعادة تدبير الأولويات، وحل الأزمات من جذورها ولم نكتفى بالحلول السطحية، مؤكدا على أهمية اتخاذ قرارات عاجلة بإزالة كافة المعوقات التى تعرقل طريق الاستثمار والصناعة، من خلال البدء فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الصناعات الثقيلة تستغرق وقتًا طويلا لتؤتى بثمارها لكن الأمل الأن على الصناعات متناهية الصغر.
وشدد عل أهمية الصناعة الوطنية والاهتمام بالصانع أكثر من التاجر، وتدبير الأراضى الصناعية، لدعم المصنعين.
وركزت التوصيات أيضا على أهمية متابعة الأثر التشريعى للقوانين المحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك أزمة كبيرة فى تطبيق القوانين والتشريعات على أرض الواقع، لأن غالبية التشريعات ليس على قدر كافى بما يحدث من عرقلة للمستثمرين على الجانب الواقعي.
حزب الحرية المصرى عن روشتها للحوار الوطنى: استغلال شبكة الطرق والبداية بالصناعات الصغيرة
فى حين، قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حزب الحرية المصرى يسعى إلى تقديم توصيات اقتصادية جادة على مائدة الحوار الوطنى، للعبور من الأزمة الراهنة، مؤكدا على أهمية دفع عجلة الاقتصاد والزراعى فى أن واحد، مؤكدا أن أمانات الحزب تجتمع من أجل التوصل إلى رؤية واضحة فى تنمية الصناعة والزراعة.
وأشار نائب رئيس حزب الحرية المصرى، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى التى ستمنح الاقتصاد الوطنى دفعة قوية وقبلة حياة، خاصة أن حجم استيراد مصر من هذه المنتجات يستنزف العملة الصعبة، فى الوقت التى يمكننا استبدال هذه المنتجات بصناعات وطنية، قائلا:" ليس من الطبيعى أن نستورد أبرة الخياطة والخيوط"، بعدما كانت مصر تعيش أزهى عصور الصناعة فى الماضي.
وأكد على أن البداية ستكون من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال البنية التحتية وتطوير الخدمات والمرافق التى نجحت الدولة فى تنفيذها على مدار السنوات الماضية، فنحن نملك أطول شبكة طرق لذا لابد من استغلالها، مؤكدا على أهمية فتح أسواق جديدة فى مجالات الزراعة.
