تحرص الدولة المصرية على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية البشرية" الصحة والتعليم " ومساندة ودعم الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة والتصدير ، ومنذ عام 2014 حرصت الدولة على علاج القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها توفير الخبز والسلع الأساسية للمواطنين ، ويصل حاليا الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص إلى 6000 جنيه شهريا ، وتعتبر البطالة عند أدنى مستوياتها حيث بلغ معدل البطالة %6.7% في الربع الأول من عام 2024 حيث تهدف الدولة لتوفير المناخ المناسب لتوفير فرص عمل للمواطنين وقررت الدولة في 29 مايو 2024 رفع سعر الخبز من 5 قروش للرغيف إلى 20 قرش للرغيف حتى تضمن استدامة دعم الخبز ، حيث تبلغ تكلفة انتاج الخبز 125 قرشا وستطرحه الدولة على بطاقات التموين بسعر 20 قرشا كما تقدم الدولة كافة أشكال الدعم والحماية الاجتماعية المختلفة للمواطنين.
وجاء رفع سعر رغيف الخبز المدعم الى 20 قرشا نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج حيث تم تثبيت سعر رغيف الخبز منذ عام 1988 حتى مايو 2024 ،وقد ارتفعت الأسعار العالمية للقمح من 140.72 دولار للطن المتري عام 1988 ليصل إلى 257.74 دولار للطن المتري عام .2023 وارتفع عدد سكان مصر من 54.3 مليون نسمة عام 1988 إلى 106.4 مليون فرد في 29 2024 مايو ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من دعم السلع التموينية حوالي 63 مليون مواطن ، كما أن أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام تبلغ 150 قرشا ووزن 40 جرام تبلغ 75 قرشا، ووزن 25 جرام تبلغ 50 قرش ، ويعتبر رغيف الخبز المدعم أرخص بكثير من سعر الخبز السياحي ، كما ان الدولة ستستمر في تقديم دعم الخبز لما يقرب من 105 مليار جنيه سنويا، وذلك بخلاف دعم السلع التموينية بقيمة 36.1 مليار جنيه عام 2025/2024 كما رفعت الدولة سعر توريد أردب القمح من 1500 جنيه للأردب خلال موسم 2023 إلى 2000 جنيه للأردب خلال موسم 2024.
وتحرص الدولة على إعادة هيكلة بنود الدعم ووصوله للمستحقين بالشكل المناسب منها حزم الدعم والحماية الاجتماعية الاستثنائية التي قدمتها الدولة منذ جائحة كورونا عام 2020 ، وسبق وقدمت الدولة 6 حزم اجتماعية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية المختلفة والتخفيف من الأعباء على المواطنين خلال الفترة من مارس 2020 حتى مارس 2024 كما يلي منها تخصيص 100 مليار جنيه تم إقرارها لمساندة القطاع الصحي والقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا والحزمة الثانية 78 مليار جنيه تم إقرارها في إبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية والحزمة الثالثة 67.5 مليار جنيه تم إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة والحزمة الرابعة 150 مليار جنيه تم إقرارها في إبريل 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة و الحزمة الخامسة 60 مليار جنيه تم إقرار مجموعة الإجراءات في أكتوبر 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والحزمة السادسة 180 مليار جنيه تم العمل بها اعتبارا من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
كما تتضمن أهم إجراءات الحماية الاجتماعية المقررة اعتبارا من مارس 2024 وبتكلفة 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2024 ،رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية بالإضافة الى علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15 % من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيه وبتكلفة 11 مليار جنيه وإقرار حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه ، كذلك تخصيص ما يقرب من 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء
هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و 1.6 مليار جنيه زيادات إضافية في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية وهيئة التمريض.
كما تم تخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى وإقرار 15 % زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه كذلك إقرار 15 % زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55 % من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه للدعم النقدي " تكافل وكرامة" في موازنة 2025/2024 ،وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لحوالي 22 مليون مواطن
وجاءت بنود مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2024 ، حيث تقدم الدولة دعم للكهرباء بقيمة 2 مليار جنيه عام 2024/2023 وبقيمة 2.5 مليار جنيه عام 2025/2024 وتبلغ تكلفة دعم شركات المياه 1 مليار جنيه عام 2024/2023 وحوالي 1 مليار جنيه عام 2025/2024
كما تحرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين، وتقدم الدولة دعم لنقل الركاب بوسائط النقل المختلفة بقيمة 8.4 مليار جنيه عام 2024/2023 وبقيمة 8.9 مليار جنيه عام 2025/2024 كما ، سترتفع مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال من 1.1 مليار جنيه عام 2024/2023 إلى 5 مليار جنيه عام 2025/2024. وسترتفع مخصصات دعم التأمين الصحي من 2.5 مليار جنيه عام 2024/2023 إلى 3.3 مليار جنيه عام 2025/2024 أيضا ارتفاع مخصصات دعم علاج المواطنين من 8.7 مليار جنيه عام 2024/2023 إلى 10 مليار جنيه عام 2025/2024 ، كما وفرت الدولة المسكن المناسب لجميع فئات المواطنين وسترتفع مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي من 10.2 مليار جنيه عام 2024/2023 إلى 11.9 مليار جنيه عام 2025/2024 كما سترتفع مخصصات دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من 3 مليار جنيه عام 2024/2023 إلى 2025/2024 3.5 مليار جنيه عام وزيادة مخصصات الدعم النقدى " تكافل وكرامة" من 37 مليار جنيه عام 2024/2023 إلى 41 مليار جنيه عام 2025/2024 ويصل عدد الأسر المستفيدة منه إلى 5.2 مليون أسرة كذلك زيادة مخصصات المعاشات من 134.7 مليار جنيه عام 2024/2023 إلى 142.7 مليار جنيه عام 2024/2025 كما سيرتفع دعم المواد البترولية إلى 125.4 مليار جنيه عام 2024/2023 وإلى 154.5 مليار جنيه عام 2025/2024
وتحرص الدولة أيضا على دعم أسطوانات البوتاجاز دعم السولار للمخابز لاستمرار دعم الخبز على بطاقات التموين كما لا يقتصر الدعم المقدم من الدولة على الأفراد فقط بل يتم تقديم دعم للأنشطة الاقتصادية لما يضمن توفير أكبر عدد من الوظائف للمواطنين ، ويتضح ذلك من خلال تقديم الدولة دعم للمزارعين ومستلزمات الإنتاج الزراعي وأعباء مقاومة الآفات وخفض أسعار التقاوي وبعض القروض الميسرة ،يبلغ دعم المزارعين 546 مليون جنيه عام 2024/2023 وحوالي 657 مليون جنيه عام 2025/2024 كما تبلغ قيمة دعم الأنشطة الصناعية والزراعية فوائد ميسرة لضمان قدرتها على الاستمرار في العمل والإنتاج حوالي 14.5 مليار جنيه عام 2024/2023 وستصل إلى 17.5 مليار جنيه
2025/2024 مع زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات من 20.1 مليار جنيه عام 2024/2023 إلى 23 مليار 2025/2024 عام حتى يصل إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 532 مليار جنيه عام 2024/2023 إلى 635.9 مليون جنيه عام 2025/2024 ،كما أن أجور وتعويضات العاملين بالدولة سترتفع من 470 مليار جنيه سترتفع عام 2024/2023 إلى 575 مليار جنيه عام 2025/2024 لمساندة موظفي الدولة.
أعلنت مصر عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم للمرة الأولى منذ عام 1988 من 5 قروش للرغيف إلى 20 قرش للرغيف اعتبارا من 1 يونيو 2024, أخذا في الاعتبار أن مصر لم تشهد أي أزمات في توفير رغيف الخبز للمواطنين منذ منتصف عام 2014 ، وستصل تكلفة دعم الخبز إلى 79.412 مليار جنيه عام 2025/2024 ،وذلك بخلاف دعم دقيق المستودعات بحوالي 5 مليار جنيه ودعم السلع التموينية بقيمة 36.1 مليار جنيه عام 2025/2024.
