تولى الحكومة اهتمام خاص بقطاع الإسكان وتوفير الوحدات السكنية المجهزة للمواطنين، وحملت الموازنة العامة ارقام مهمة متعلقة بدعم الإسكان وبناء الوحدات السكنية لتلبية الطلب على السكن للفئات الأكثر احتياجات والفئات المتوسطة.
ومن المقرر أن تنفق الحكومة 11.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي في العام المالي القادم 2024-2025، وذلك بعد أن نجحت الدولة في طرح 3 إعلانات رسمية من مبادرة سكن كل المصريين للمواطنين محدودي الدخل ، حيث تقدم لها أكثر من 800 الف مواطن علي وحدات تقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية، ويولي الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان، أهمية كبرى بمشروع سكن كل المصريين ، حيث يتابع بشكل دوري من خلال الجولات المستمرة لأجهزة المدن الجديدة الجاري تنفيذ المشروع بها، بالإضافة إلى اجتماعات مكثفة مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وتضمن الإعلان الأول لمشروع سكن لكل المصريين طرح 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس، لافتاً إلى أن المدن التي تم طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بها (100 ألف وحدة)، تضم مدن: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحاً أن الوحدات المتاحة بمساحات 75 و90 متراً على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.
كما تضمن الإعلان الاول طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، بمساحات 100 و110 و120 متراً، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتلبية متطلبات هذه الشريحة في الحصول على مسكن لائق في التجمعات العمرانية الجديدة، كما أن المدن التي تم الطرح بها للوحدات المشار إليها، تتضمن مدن: رشيد الجديدة، ناصر بغرب أسيوط، ٦ أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه عقب طرح الـ 125 ألف وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعي، تم طرح 125 ألف وحدة أخرى ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، الذي كلف رئيس الجمهورية بتنفيذه، ولم يقتصر الأمر فقط علي تنفيذ وحدات سكنية بالنظام العادي، بل شملت مشروع الإسكان الاخضر ، حيث تم الإعلان عن تفاصيل مشروع الإسكان الأخضر الذى تنفذه وزارة الإسكان فى عدد من المدن الجديدة، حيث من المقرر تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية، فى عدد من المحافظات، وجارى فى الوقت الحالى تنفيذ 25 ألف وحدة فى مدن بدر وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة.
والهدف من تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، هو مواجهة التغير المناخى، والعمل على تقليل استخدام الكهرباء فى الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تقليل استخدام التكييف، نظرا لاستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، تختلف عن مواد البناء التقليدية، وتمثل مزايا مشروع الإسكان الأخضر، تتلخص فى عدة نقاط، منها ترشيد استهلاك الكهرباء، وإعادة استخدام مياه الصرف فى رى الحدائق، وتركيب سخانات شمسية على أسطح الوحدات، واستخدام مواد موفرة للطاقة.
وجاءت فكرة مشروع الإسكان الأخضر فى إطار سياسة الدولة فى الوقت الحالى لمواجهة تغير المناخ، حيث أن هذا النوع من الإسكان موفر للطاقة ويساعد على الاستغناء عن التكييف داخل الوحدة، كما أن مواد البناء المستخدمة داخل وحدات الإسكان الأخضر موفرة للطاقة أيضا وتقلل من استخدام الكهرباء، ويستخدم فى المشروع مواد صديقة للبيئة مثل المونة البيضاء التى تُقلل من امتصاص الحرارة داخل الوحدة، يستغل فى المشروع الطاقة الشمسية فوق أسطح العمارات لتوفير 30% من استهلاك الطاقة، وسيُعاد تدوير المياه الرمادية لرى المزروعات والمسطحات الخضراء، ويتميز المشروع بكثافة المسطحات الخضراء التى تعتبر متنفسا للسكان، وتم تنفيذ مسارات خضراء مُستدامة ومسارات نقل مستدامة".
كما جاءت فكرة الإسكان الأخضر، قبل مؤتمر المناخ، وتم التنسيق مع البنك الدولى منذ فترة كبيرة، وتم إعداد كافة الدراسات الخاصة بهذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولى، وتستهدف وزارة الإسكان، أن تكون هناك صناعة متكاملة لمشروع الإسكان الأخضر، موضحة أن هناك كود بناء صادر من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، يصنف ترتيب الهرم الأخضر وكيفية البناء.
ويتم تنفيذ أكثر من نموذج للوحدة السكنية فى العمارة الواحدة، فهناك نموذج 75 مترا، وآخر 90 مترا، ونماذج أخرى متنوعة ما بين 100 متر و120 متر.، مشيرة إلى أنه يتم اختيار المواقع المقرر تنفيذ عليها وحدات الإسكان الأخضر بعناية فائقة.
وحول الأرقام الصادرة عن وزارة الإسكان بشأن مشروع سكن كل المصريين، فهناك 65% من المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى، ليس لديهم سابقة تعامل مع البنوك ويعتبر ذلك بالنسبة لهم أول تعامل مع البنوك، كما أن المهن الحرة بلغت نسبة المستفيدين منهم 20%، والقطاع الخاص 48%، و31% من العاملين فى الدولة والقطاع الحكومى.
وقدمت الوزارة دعمًا في صور متنوعة، للمواطنين من محدودي الدخل، منها بقيمة حوالى 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين، وبلغ عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة فى تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.
كما تم تخصيص 500 ألف وحدة سكنية منذ بداية الإعلان الأول وحتى الان، فى حين بلغ عدد من استلام الوحدة السكنية لنحو 460 ألف مواطن، وبلغ إجمالى الدعم النقدى الموجه لهذه الوحدات بلغ نحو 7.5 مليار جنيه، علما بأن الدعم لا يقتصر فقط على الدعم النقدى، والذى بدأ بـ 5 الاف جنيه ووصل لـ 120 ألف جنيه، بل هناك دعم أخر متمثل فى دعم الأرض ودعم التكلفة، ودعم المرافق، فالوزارة لا تحمل على المواطن سوى تكلفة التنفيذ الفعلى للوحدة فقط، وتتحمل باقى التكلفة سواء المرافق أو الخدمات أو فرق التكلفة، فإن سعر الوحدة بدون الدعم يصل لنحو 600 ألف جنيه، فى حين يتم طرحها للمواطن بأقل من 300 ألف جنيه.
