قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة "ر.ع.ع" بالحبس سنة واحدة، عما نسب إليه في التهمة الأولي، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه، وغلق العيادة محل الواقعة، ونزع اللوحات واللافتات الخاصة، ومصادرة الأشياء المعلقة بالمهنة وذلك في التهمة الثانية، لاتهامة بالإهمال الطبى.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، وعندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالإهمال الطبي، مما أدي إلي وفاة المجني عليه.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال توجه "ع.م.ط" ربة منزل، إلي أحد المستشفيات لعلاج شقيقها المجني عليه "ع.م.ط" بعد إصابته بجرح في الذراع الأيسر وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم "ر.ع.ع" طبيب، وتقابلت مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلي عيادة المتهم والكائنة في محيط المستشفي لمداركته بالعلاج، وتوجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلي عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، ورفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول علي مقدم أجر فأعطته وعد علي إحضار أتعابه وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه أوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية، واصطحابة إلي المسكن لإجراء تلك الجراحة وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة، فتواصلت مع المتهم وأطلعته علي الأمر الذي قرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة، واستمرت حالته علي هذا المنوال حتي وافته المنية مساءا متأثرا بإصابته التي أودت بحياته، وتحرر محضر واسندت الي المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، والذي ساهم في وفاته.
وبالعرض علي النيابة، تبين من تقرير الأطباء الشرعيين، أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم الي أحدي المستشفيات المجهزة طبية لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة واخصايين أوعية دموية، وأن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع، وأضاف أن المتهم في حقة عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلي أحد المستشفيات، وقررت النيابة إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها علي المتهم.
