بعد إعلان ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا موعد الانتخابات البريطانية العامة فى 4 يوليو المقبل، سارع الخبراء لتفسير اختياره هذا الموعد بدلا من الخريف واتفقوا على أن السبب الرئيسى وراء تسريع موعد الانتخابات هو إدراكه أنه لن يتمكن من إصلاح الاقتصاد بما يدفع الناخبون لاختيار حزبه مجددا فى الانتخابات بعد 14 عاما من حكم المحافظين، فى الوقت الذى ترجح فيه الاستطلاعات كفة حزب العمال.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن سوناك يكافح للحفاظ على سيطرته على حزبه المنقسم فى اليوم السادس الفوضوى من الحملة الانتخابية لحزب المحافظين، حيث انشق أحد النواب وانضم إلى حزب الإصلاح بينما انتقد أحد الوزراء تعهد رئيس الوزراء بإعادة الخدمة الوطنية.
وكان سوناك فى باكينجهامشير حيث سعى للعودة إلى الصدارة بعد بداية مؤلمة للانتخابات المبكرة، مع قلق المطلعين على بواطن الأمور فى حزب المحافظين بشأن استراتيجيته وأدائه.
ووجد سوناك نفسه فى مرمى الانتقادات، حيث قال ستيف بيكر، وزير أيرلندا الشمالية، إن فرض الخدمة الوطنية الإلزامية هى سياسة حلم بها المستشارون وشجعها المرشحون.
اتضح لاحقًا أن بيكر، الذى يدافع عن هدف حزب العمال فى ويكومب، اختار الذهاب فى عطلة إلى اليونان بدلًا من البقاء فى مسار الحملة الانتخابية - بعد أن أخبر سوناك أعضاء البرلمان سابقًا أنه يجب عليهم المضى قدمًا وحجز إجازة.
ثم تعرض رئيس الوزراء لانشقاق لوسى آلان، النائبة المحافظة عن تيلفورد، التى قالت إنها ستدعم المرشح المحلى للإصلاح. وعلق الحزب عضويتها، لكنها ردت قائلة إنها استقالت أولا، وإن المحافظين ليس لديهم أى فرصة فى مقعدها، وفقا لصحيفة شروبشاير ستار.
وزادت مشاكل سوناك بشكل أكبر عندما اتهمه زاك جولدسميث، النائب المحافظ والوزير السابق الذى استقال بسبب عدم رضاه عن عدم التزام سوناك تجاه البيئة، بأنه "ألحق الضرر بالحزب بشكل لا يمكن إصلاحه تقريبًا".
وقال جولدسميث: "الأمل هو أنه عندما يختفى سوناك فى كاليفورنيا فى غضون أسابيع قليلة، سيتبقى على الأقل بعض النواب المحترمين الذين يمكن إعادة البناء حولهم".
عند ظهوره فى أمرشام، حيث خسر حزب المحافظين الانتخابات الفرعية أمام الديمقراطيين الأحرار العام الماضى، تجاهل سوناك الأسئلة حول الانشقاق والانتقادات. ومع ذلك، فقد رد بغضب على جولدسميث الذى توقع أنه سينتقل إلى الولايات المتحدة إذا خسر المحافظون الانتخابات، وتعهد بالبقاء فى منصبه وخدمته لفترة ولاية كاملة كنائب فى البرلمان.
ومن ناحية أخرى، فتح حزب العمال البريطانى باب التقدم لشغل مقاعد بعد أن أعلن ستة نواب تقاعدهم فى اللحظة الأخيرة، ومن المتوقع أن يصطف الحلفاء الرئيسيون لزعيم الحزب، كير ستارمر لأخذ أماكنهم.
ومن بين المستقيلين وزيرة الظل السابقة باربرا كيلى ورئيس حزب العمال البرلمانى جون كراير، بالإضافة إلى جون سبيلار وفيريندرا شارما وكيفن برينان.
وانضمت جولى إليوت، عضو البرلمان عن سندرلاند سنترال، إلى صفوف المتقاعدين صباح الثلاثاء. وقالت مصادر رفيعة المستوى فى حزب العمال إنهم يتوقعون الإعلان عن العديد من عمليات المغادرة الأخرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأعلن الحزب أيضًا عن عدد من المقاعد الآمنة الأخرى فى لندن، بما فى ذلك ستراتفورد وبو ووست هام وبيكتون.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى عدد من كبار الشخصيات فى حزب العمال للحصول على مقعد فى الأيام المقبلة، بما فى ذلك جوش سيمونز، مدير مركز الأبحاث المؤيد لستارمر ذو النفوذ الكبير، حزب العمال فيرست، وجورجيا جولد، زعيمة مجلس كامدن.
كما تم ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية الحاكمة للحزب، الذين لعبوا دورًا فعالًا فى تغيير قواعد الحزب بعد قيادة جيريمى كوربين، للمقاعد.
وسوف تثير هذه الخطوة جدلا من جانب المنتقدين الذين يزعمون أن مرشحى حزب العمال ــ وخاصة أولئك الذين يشغلون مقاعد مريحة ــ يجب أن يتم اختيارهم بمدخلات محلية من الأعضاء على مستوى القاعدة الشعبية، وليس مجرد تسليمهم إلى حلفاء القيادة.
وفى فبراير 2020، بينما كان يقوم بحملته الانتخابية لقيادة حزب العمال، قال ستارمر أن اختيارات مرشحى حزب العمال يجب أن تكون "أكثر ديمقراطية ويجب علينا إنهاء فرض اللجنة الانتخابية الوطنية على المرشحين. ويجب على أعضاء الحزب المحليين اختيار مرشحيهم فى كل انتخابات.
وأضاف: "لا سلطة بدون محاسبة، والمحاسبة الحقيقية تتطلب الشفافية".
