نظمت وزارة البيئة دورة تدريبية تحت عنوان "المدن والمباني الخضراء" لـ15 متدربا بالتعاون مع البرنامج الوطني للمخلفات، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على بناء قدرات العاملين بالوزارة وكافة الشركاء في كافة المجالات المرتبطة بتحقيق الاستدامة البيئية، وتفعيلًا للدور المنوط بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) في بناء القدرات ونشر الوعي البيئي حول مختلف القضايا البيئية لكافة أفراد المجتمع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدورة التدريبية تضمنت إلقاء محاضرات تناولت مفهوم المدن الخضراء وعلاقته بتحقيق الاستدامة البيئية، المدن الخضراء والمدن المقاومة للتغيرات المناخية، المباني الخضراء، معايير وأكواد المناطق السكنية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، كما تم إلقاء الضوء حول استراتيجية وقانون إدارة المخلفات الصلبة، واستراتيجية مخلفات الهدم والبناء.
من جانبها، أكدت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، على أن قطاع التنمية العمرانية يعد من القطاعات المؤثرة على استنزاف الموارد الطبيعية، سواء قطاع البناء والتشييد كمنتج من خلال مراحله الثلاثة (إنشاء، تشغيل، تخلص نهائي) متضمنا إنتاج المواد الخام أو قطاع إسكان كمستهلك، كما تشكل أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة سببا رئيسيا لتغير المناخ وتدهور الأراضي واستنفاذ الموارد وتلوث الهواء والمياه، ويأتي الاستهلاك والإنتاج المستدامين كواحد من الاستجابات الرئيسية لمواجهة هذه التحديات وحماية البيئة، وتحسين رفاهية الإنسان، وتحقيق الاستدامة البيئية دون المساس بحق الأجيال القادمة.
وأضافت المهندسة سماح صالح أن الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والذي يتضمن إنشاء نظام بيئي متكامل ومستدام، يشمل أربعة أهداف عامة تتمثل في مواجهة تحديات تغير المناخ، استدامة الموارد الطبيعية، المحافظة على التنوع البيولوجي استدامة النظم الإيكولوجية، إدارة المخلفات؛ حيث تهدف رؤية مصر 2030 إلى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات على امتداد سلسلة القيمة بداية من أسلوب جمعها ثم نقلها والتعامل مع حتى خفض الفاقد منها.
وأشارت صالح إلى أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2050 يتضمن تطوير المناطق العشوائية والمتدهورة غير الآمنة، حيث أوصى المخطط بتطوير المناطق المتدهورة تدريجيا مع مراعاة أولوية التعامل مع المناطق ذات الخطورة العالية والتي بها عدد سكان كبير، وهو ما يتم اتباعه حاليا من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية، والعمل على إنشاء تجمعات عمرانية جديدة من خلال إنشاء مجموعة من المدن مختلفة الأدوار لإعادة توزيع السكان، فمنها مدن جديدة حول المراكز الحضرية الكبرى، ومنها مدن جديدة كامتداد للتجمعات العمرانية القائمة، ومنها مدن جديدة كمراكز حضرية إقليمية، إضافة إلى التوجه إلى إنشاء مدن صديقة للبيئة مما يعزز مبدأ الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما تناول المهندس إيهاب سمير مدير عام التنمية البيئية، خلال محاضرته معايير وأكواد المناطق السكنية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، موضحاً الضوابط والمحددات المكانية بالنسبة للأنشطة بها ومنها أنشطة الإنتاج الداجني والحيواني والمجازر، ومشروعات الصرف الصحي، وأبراج تقوية المحمول، وأنشطة المخلفات الصلبة البلدية والمدافن، وأنشطة معالجة وتصريف وإعاده تدوير والتخلص من النفايات والمخلفات الخطرة، وأنشطة المخلفات الحيوانية والداجنة، والضوابط والمحددات المكانية بالنسبة لمكامير الفحم، وتخزين الفحم الحجري والبترولي، كما تضمنت الضوابط والمحددات المكانية بالنسبة للأنشطة الصناعية والمناطق الصناعية، وخطوط السكك الحديدية والمحطات، بالنسبة لمستودعات البترول والغاز، وخطوط الكهرباء والضغط العالي.
بدوره، أوضح المهندس محمد أحمد مستشار وحدة التنمية المستدامة، خلال محاضرته حول المباني الخضراء والمستدامة بأنها تلك المباني التي تصمم وتنفذ بأسلوب يحافظ على البيئة ويقلل من استهلاك الموارد الطبيعية وهذا النوع من المباني يستخدم تقنيات ومواد صديقة للبيئة ويهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتقليل التلوث والنفايات وتعزيز الصحة والراحة لقاطنيها كما تتجاوز الفوائد البيئية لتشمل أيضا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة وجود نوعين من المباني منها ما هو قائم بالفعل وما هو مزمع إقامته، كما يجب التمييز بين هذه المباني طبقا للغرض منها كخدمة بكافة أشكاله أو سكني.
وتناول أيضا خلال محاضرته الإطار العام للمباني الخضراء من خلال المعايير التي تشمل المخطط العام للمشروع، التصميم الداخلي والخارجي، الإنشاء والتنفيذ، إدارة الطاقة، إدارة المياه، المواد والموارد المستخدمة، إدارة المباني والبنية الداخلية، إدارة المشروع وتشغيله، إدارة المخلفات، إدارة النقل، وإدارة التلوث.
وأشار المهندس محمد أحمد، إلى أن خطوات التحول لا بد أن تتضمن دراسة المشاريع القائمة والمزمع إقامتها وذلك لاستكمال الدراسات المطلوبة خلال مدة زمنية مناسبة لحجم الأعمال، وعمل دورات تدريبية لتأهيل العاملين بالمشروع وتدريبهم ووضع آلية لصياغة تقارير الأداء والمتابعة، وإعطاء مهلة للتنفيذ وتقنين الأوضاع، وعمل تفتيش لتقرير منح شهادة الاستدامة من عدمه، على أن تكون مدة الشهادة عامين أو ثلاثة وتجدد بعد تفتيش جديد.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق بيومي خبير بمركز بحوث البناء والتشييد، أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء تهدف إلى إعداد بنية مؤسسية وتشريعية لتنظيم الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء والهدم، وتخفيض الكميات المتولدة في مواقع التشييد، وإنشاء بنية تحتية للجمع والنقل والتدوير والتخلص، إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل منظومة إدارة مخلفات البناء والهدم، فضلاً عن إنشاء نظام لاعتماد جودة المواد الناتجة من إعادة التدوير، وتحديد نسبة طموحة لتدوير مخلفات البناء والهدم تصل إلى 50% مع نهاية عام 2030.
وأضاف بيومي أن الخطة التنفيذية تهدف إلى تفعيل القانون 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، تحديد الأدوار والمسئوليات للأطراف المشاركة في التطبيق، تحفيز إنشاء البنية التحتية لجمع ونقل وتدوير مخلفات البناء والهدم، وتحديد أولويات وتكلفة التنفيذ، وتطوير نظام الحوكمة والمراقبة، إضافة إلى تطوير الآليات الاقتصادية لتحفيز القطاع الخاص (رسوم التخلص، الشراء الحكومي الأخضر).
وخلال محاضرته، تناول الدكتور طارق بيومي، الإجراءات المقترحة للخطة التنفيذية، وخطة تفعيل الإطار التشريعي والمؤسسي، والمهام الفرعية وأولويات التنفيذ، والإطار المؤسسي وتحديد مسئوليات المشاركين والأطراف الرئيسية لمنظومة إدارة مخلفات البناء والهدم، وجمع وتحليل البيانات لتراكمات مخلفات البناء والهدم في المحافظات والمدن الجديدة.
