عنيت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام 2024/2025 بمواصلة خطوات التحوّلات الاقتصادية الهيكلية طويلة المدى والتي تتكامل فيما بينها كمنظومة متعدّدة الأبعاد ، تلتف جميعها حول غاية بناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة حياة المواطن.
ويشير تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي أهم هذه التحولات :
1 - التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، بالتوجه التدريجي للاستثمار في الأنشطة وتقنيات الإنتاج المتوافقة بيئيًا للحفاظ على المنظومة الإيكولوجية.
2 - الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد المعرفي بتعزيز ركائزه، واكتساب المعارف والمهارات الحديثة، وتنمية القدرات الابتكارية.
3- التحوّل - على نحو مطرد للاقتصاد الرقمي، بتطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسب الآلي، وتحقيق الشمول المالي.
4- التوسع في تنمية مصادر الطاقة المتجدّدة وفي استخدامها كبديل للطاقات التقليدية الملوثة للبيئة والقابلة للنضوب سريعًا.
