قال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن مؤامرات موساد ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسئوليها وظهرت في الأيام القليلة الماضية تكشف ان الحكومة الإسرائيلية نظام "خارج عن القانون" يتجاهل القانون الانساني الدولي دون اي اعتبارات.
في مقال بصحيفة الجارديان قال روث : "لا ينبغي لي أن أتفاجأ بالخروج عن القانون من جانب الحكومة التي تقصف وتجوع الفلسطينيين في غزة، ولكنني ما زلت أشعر بالصدمة إزاء وقاحة الجهود التي تبذلها إسرائيل لتخريب التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ترتكبها. وكما كشفت التقارير فإن الحكومة الإسرائيلية على مدار تسع سنوات نشرت وكالاتها الاستخباراتية للمراقبة والاختراق والضغط وتشويه سمعة كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتهديدهم كما زُعم في محاولة لعرقلة مسارها".
وأضاف مدير هيومان رايتس ووتش إن الجهد كان وقحا، مستشهدا بحالات ابتزاز وترهيب الموساد ضد المحكمة الجنائية الدولية، وذكر واقعة زيارة رجال غامضين للمدعية العامة السابقة فاتو بنسودا لمنزلها الخاص وسلموها ظرف يحتوي نقود واعتقدت الجنائية الدولية انها رسالة ترهيب من إسرائيل تحذر من خلالها بنسودا بانها تعرف مكان اقامتها، كما راقبوا على نطاق اتصالاتها واتصالات موظفيها مع الفلسطينيين، واستمرت تلك المراقبة في عهد خليفتها، المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان. وقد يفسر هذا السبب وراء علم الحكومة الإسرائيلية فيما يبدو بخطة خان للحصول على أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين قبل أي شخص آخر.
من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية شعرت أن بنسودا كانت ضعيفة لأنها جاءت من دولة أفريقية صغيرة، جامبيا، وأوضح أحد المصادر لصحيفة الغارديان تفكير الحكومة الإسرائيلية: "بالنسبة لبنسودا، فهي سوداء وإفريقية، فمن يهتم؟".
وقال روث إن الحكومة الإسرائيلية شعرت أن بنسودا ضعيفة لانها من دولة أفريقية صغيرة ، إلا أنها كانت مخطئة في حكمها حيث قاومت مدعية الجنائية الدولية السابقة التهديدات بشكل وصفه أنه "مثير للإعجاب"، فبمجرد حصولها على تأكيد من المحكمة في فبراير 2021 بأن فلسطين تتمتع بوضع كافٍ كدولة للانضمام إليها ومنح الولاية القضائية، تصرفت وكانت فترة ولايتها على وشك الانتهاء في يونيو 2021، لذا كان بإمكانها تسليم المشكلة إلى كريم خان، لكنها بدلاً من ذلك، في مارس 2021، فتحت التحقيق الذي أدى الآن إلى تورط مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف أن جهود المراقبة والترهيب التي بذلها نتنياهو هي عملية مارقة منخفضة المستوى أدارها يوسي كوهين مدير الموساد الأسبق وحليف مقرب من نتنياهو، وتابع مدير هيومان رايتس ووتش: " ويقال إن نتنياهو وكان مهووسا باعتراض اتصالات مكتب المدعي العام والتنصت وكان المرء ليتمنى أن يكون مهووساً بدعم العدالة، بدلاً من عرقلتها"
وتحدث روث عن جماعات حقوق الانسان الفلسطينية وما تعانيه من استخدام الحكومة الإسرائيلية لتهم الإرهاب كسلاح، وجاء في مقاله: " أحد المصادر المهمة للأدلة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية هو مؤسسة الحق التي تحظى باحترام كبير. لم تكتف الحكومة الإسرائيلية بمراقبة اتصالات مؤسسة الحق مع المحكمة الجنائية الدولية، بل قامت بشكل سخيف بتصنيف مؤسسة الحق وخمس من الجماعات المماثلة لها على أنها "منظمات إرهابية"، في محاولة صارخة لتقويض إنفاذ حقوق الفلسطينيين. وقد استمرت استراتيجية إطلاق النار على الرسول حيث منعت إسرائيل الصحفيين الأجانب وجماعات حقوق الإنسان الدولية من دخول غزة"
وقال إن الاكتشافات الأخيرة تظهر أن الحكومة الإسرائيلية نظام خارج عن القانون وسلوكها في حرب غزة يظهر تصميمها على تمزيق أحكام القانون الإنساني الدولي التي تهدف إلى حماية المدنيين، وأضاف انه من الواضح استعداد المسئولين الإسرائيليين لاستخدام أساليب مخادعة لتقويض المحكمة الدولية الرائدة التي قد تحاسبهم.
كما قال خبراء قانونيون إن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد إدارة العدالة" ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة.
وقال توبي كادمان، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني، إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الجارديان كانت "مزعجة للغاية" وتتضمن مزاعم "تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا. .
وتابع : "من الواضح تمامًا أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب."
وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، الأستاذ المساعد فى القانون الجنائى بجامعة فريزر فالى فى كندا: "من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء".
