أجرى فريق من صندوق النقد الدولي مناقشات بشأن مشاورة المادة الرابعة مع السلطات البرازيلية، وسط توقعات بتراجع النمو العام الجاري.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولى، الأربعاء، أن الاقتصاد البرازيلى كان مرنًا بشكل ملحوظ، حيث انخفض التضخم خلال العامين الماضيين، فيما توقع تراجع النمو إلى 2.1٪ في العام الجاري من 2.9٪ العام المنصرم.
وتوقع الصندوق بلوغ التضخم إلى 3.7 في المائة بنهاية العام وسط انتعاش الفائض التجاري من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القوي، وتنفيذ إصلاح ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الكفاءة وتسريع إنتاج الهيدروكربونات، بينما يمكن للاستثمار في الاقتصاد الأخضر تعزيز الإمكانات الاقتصادية للبلاد.
رصد الصندوق تحسن المخاطر والنظام المالي السليم، واحتياطيات العملات الأجنبية الكافية، والاعتماد المنخفض على ديون العملات الأجنبية، والمخزونات النقدية الحكومية الكبيرة، وسعر الصرف المرن الذى يدعم مرونة البرازيل.
