تفقد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، مركزين للتدريب المهنى، لمتابعة اختبارات تخرج المتدربين من دفعة 2024، وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهنى الخاصة التى حصلت "رخص دائمة"، انضمت للعمل في مشروع "مهني 2030"، الذى أطلقته الوزارة فى يناير الماضى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني، ولتدريب الشباب، وتأهيلهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.
ويتزامن مع جولة "الوزير" داخل مركزى القاهرة والجيزة، اختبارات مماثلة داخل 16 مركزا مهنيا خاصا فى 11 محافظة هى:"القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبنى سويف"، وذلك على مهن:"المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار".
وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد على 3 مراحل خلال الشهرين المقبلين، واطمئن الوزير شحاتة على سير العملية التدريبية، والالتزام بكافة الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة.. وأجرى حوار مع متدربين من "طلبة وخريجين جدد"، واستمع إلى وجهة نظرهم فى "مهنى 2030"، حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على هذا "المشروع"، الذى يؤهلهم لسوق العمل بشهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة، وحث الوزير المتدربين على تكثيف الجهود والالتزام أثناء تلقى الدورات التدريبية.
وبحسب بيان صحفي، فإن مشروع "مهني 2030"، له مجموعة من الأهداف هى: تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،والارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية.
كما يهدف إلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي معهد - أكاديمية - مركز تدريب.. ويستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية، وكذلك اعتماد المدربين فى كافة المهن التى يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
