يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقره بالعاصمة الإدارية، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
وأجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاتفاق مع الحكومة تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 24/25 بزيادة الاعتمادات المدرجة لهدد من جهات خاصة في مجال الصحة والتعليم وبلغت قيمتها 102مليار و612مليون جنيه وذلك من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلاً عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس بقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وأشار التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، للسنة المالية 2024 / 2025 إلى أن حكم الفقرة الأولى من المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقضى ، بأنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
وتابعت اللجنة في تقريرها قائلة في إطار المناقشات التي جرت في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة عند نظر وتدارس موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة وما اتخذته من قرارات، وفي ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها، حيث تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلاً عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.
وقالت اللجنة في تقريرها إن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقد اجتماعًا مع كل من وزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، وذلك من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلاً عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس بقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وفى هذا الخصوص، تم الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، وقد بلغت جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بزيادة نحو 102 مليار و 612مليون جنيه
ورصد تقرير اللجنة بيان بالتعديلات المطلوب إجراؤها على مشروع الموازنة العامة للدولة السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ كما يلى:
أولا: وزارة الصحة والسكان:
دعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك على النحو التالي:
الباب الثاني شراء السلع والخدمات (الأدوية) مخصص لدعم وتوفير الأمصال والطعوم واللقاحات بمبلغ 1 مليار جنيه.
الباب الرابع – الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية – نفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية (مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 3 مليارات جنيه.
ثانياً: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:
- دعم موازنة ديوان عام الوزارة الباب الأول - الأجور وتعويضات العاملين – بمبلغ 500 مليون جنيه كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال، ومدرسي وموجهي ووكلاء ومديري المدارس الابتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي.
ثالثا: دعم موازنة وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي
الباب الثاني شراء السلع والخدمات حيث وجهت بشراء أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية، ومستشفيات جامعة الأزهر بمبلغ 4 مليارات -تجديد ترخيص شركة مايكروسوفت بمبلغ 62.5 مليون جنيه وذلك على النحو التالى:
-دعم موازنة جامعة سوهاج
(أ) مستشفيات جامعة سوهاج
-باب (1) الأجور بمبلغ 50 مليون جنيه.
-باب (2) شراء السلع والخدمات بمبلغ 100 مليون جنيه.
-باب (5) المصروفات الأخرى بمبلغ 180 ألف جنيه.
(ب) جامعة سوهاج (تعليمي)
-باب (1) الأجور بمبلغ 200 مليون جنيه.
- باب (2) شراء السلع والخدمات بمبلغ 50 مليون جنيه.
- باب (4) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 3.5 مليون جنيه.
رابعا: المركز القومي للبحوث:
دعم موازنة المركز باب (2) شراء السلع والخدمات بمبلغ 100 مليون جنيه، المستلزمات أعمال البحث من مواد خام وكيماويات وأعلاف.
خامسا: جهاز حماية المستهلك:
- دعم موازنة جهاز حماية المستهلك الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 10 ملايين جنيه، للتعاقدات الجديدة لنقص العمالة، وتحسين الأجور.
بيان بالتعديلات المطلوب إجراؤها على مشروع موازنة السنة المالية 24/25 للباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)
سادسا: ديوان عام وزارة التعليم العالي
موازنة جامعة المنوفية
-إنشاء مستشفى الجراحة التخصصي تمويل ذاتي) بمبلغ 50 مليون جنيه.
- إنشاء سور حول توسعات الجامعة تمويل ذاتي) بمبلغ 20 مليون جنيه.
سابعا: ديوان عام وزارة العدل:
- دعم موازنة الديوان الباب السادس بمبلغ 15 مليون جنيه جزء من التكلفة)، لإنشاء مبنى المحكمة والشهر العقاري بمركز الجمالية - محافظة الدقهلية.
ثامنا : وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- زيادة استثمارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمبلغ 150 مليون جنيه، تخصص لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لإحلال وتجديد خطوط المياه، ومد وتدعيم المناطق المحرومة من مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز محافظة سوهاج، على أن يتم توزيع تلك الاعتمادات طبقا للتعداد السكاني والاحتياجات الفعلية لكل مركز وذلك لتحسين جودة الخدمات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.
تاسعا: الهيئة العامة للطرق والكباري
- دعم موازنة الهيئة بالباب السادس شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) بمبلغ 50 مليون جنيه، لسرعة تنفيذ مطلع ومنزل على محور منفلوط يصل إلى قرية المعابدة حتى دير مارمينا (المعلق) بجبل المعابدة بأبنوب أسيوط بطول 4.5 كم حتى يستفيد منه أكثر من نصف مليون مواطن من أبناء مركز أبنوب والعمل على تنشيط السياحة.
عاشرا : دعم الباب السادس / شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات) بموازنات دواوين عموم المحافظات التالية
50 مليون جنيه ديوان عام محافظة قنا.
150 مليون جنيه ديوان عام محافظة القليوبية.
50 مليون جنيه ديوان عام محافظة المنوفية.
200مليون جنيه ديوان عام محافظة الشرقية.
200 مليون جنيه ديوان عام محافظة الدقهلية:
منه مبلغ 45 مليون جنيه لمركز الجمالية - 25 مليون جنيه لمركز منية النصر - 5 ملايين جنيه لمركز الكردي ، 20 مليون جنيه لمركز ومدينة سلسيل، 5 ملايين جنيه لمركز المطرية، 70 مليون جنيه استكمال المحور المروري بلقاس- ستاموني.
15 مليون جنيه استكمال تطوير كورنيش بلقاس
15 مليون جنيه استكمال وتشطيب مجمع خدمات بلقاس.
150 مليون جنيه ديوان عام محافظة أسيوط:
و تمثل جزءا من التكلفة التقديرية لأنشاء عدد (4) كباري علوية بالمحافظة بمراكز صدفا، ديروط، القوصية ، منفلوط، مع تعهد وزارة التخطيط بتوفير أية اعتمادات مالية وفقاً لنسبة التنفيذ الفعلي خلال العام المالي 2025/2024.
بيان بالتعديلات المطلوب إجراؤها على مشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2024 الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- دعم موازنة الجهاز بمبلغ 100 مليون جنيه، للحفاظ على الكوادر والخبرات بالجهاز والتخصصات النادرة مع عدم التأثير سلباً على الفائض المستهدف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة