دعت الجزائر إلى وضع القضية الفلسطينية نصب أولويات الشراكة العربية - الصينية على الصعيد الدولي، مشددة على ضرورة أن يكون الموقف المُشترك العربي - الصيني تجاه هذه القضية العادلة، مشيرة إلى المسئولية الثابتة التي تقع على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن تحديدا.
جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الخميس، خلال أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، بحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية.
واستعرض عطاف ما تم تحقيقه طيلة عقدين من الشراكة العربية - الصينية على الصعيد الدولي كشركاء ملتزمين بالمبادئ والقيم المُكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى أن تضع هذه الشراكة نصب أولوياتها القصوى في المرحلة الراهنة نصرة القضية الفلسطينية.
وأوضح أن هذه النسخة الجديدة من المنتدى تعد مناسبة ليقف الجميع وقفة تقييم بعد انقضاء عقدين من الزمن على تأسيس هذه الآلية الهامة، وهو التقييم الذي وصفه بــ"الايجابي لما تم تحقيقه طيلة هذين العقدين من عمر الشراكة العربية - الصينية".
وأشار إلى أن هذا التقييم الإيجابي يفرض توطيدا أكثر للشراكة العربية-الصينية، وتعزيز التقارب الثقافي والإنساني، لافتا إلى أن نموذج هذه الشراكة يمكن أن يحتذى به لتشجيع بناء علاقات متوازنة في عالم صار يشهد اختلالا في الموازين وتراجعا في القيم وتراكما في مظاهر الاستقطاب والتجاذب والتصادم بانعكاساتها وتداعياتها الثقيلة على الجميع.
وقال: "إذا كان مجلس الأمن قد عجز أن يمنع عن غزة ما طالها من قصف وتدمير وتهجير وتنكيل، فالأحرى به اليوم أن يدعم الزخم الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكينها من العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية، وإنهاء عقود من إفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".
