وقع رئيس ليبيريا، جوزيف بواكاى، مرسوما بقانون يقضى بإنشاء محكمة لجرائم الحرب والجرائم الاقتصادية فى البلاد، الأمر الذى سيجعل من الممكن تحقيق العدالة لضحايا الحربين الأهليتين اللتين وقعتا فى البلاد وتميزتا بمذابح واسعة النطاق وتعذيب وعنف جنسى.
وأوضح الرئيس بواكاي أنه يهدف من هذا القرار إلى مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء السلام في البلاد؛مما يتطلب دعما وطنيا لطي صفحة الماضي المؤلم.
ووفقا لمنصة "أفريكا نيوز" الإخبارية،وافق مجلسا النواب والشيوخ في البرلمان الليبيري على مشروع قانون إنشاء هذه المحكمة من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في حربين أهليتين متعاقبتين مزقتا هذه الدولة الواقعة بغرب أفريقيا وأسفرتا عن مقتل حوالي 250 ألف شخص بين عامي 1989 و2003.
وقالت بيث فان شاك، السفيرة الأمريكية المتجولة لشئون العدالة الجنائية العالمية: إن الولايات المتحدة ستمول المحكمة، إذا تم إنشاؤها بشكل مناسب. كما أعرب مانحون آخرون عن اهتمامهم بدعم هذه المحكمة بمجرد وضوح إطار عملها وتفاصيل أخرى.
وأضافت بالنسبة للعديد من مواطني ليبيريا، يعد هذا الأمر جزءا أساسيا من مشروع أكبر لإرساء سيادة القانون في ليبيريا؛بحيث يثق المواطنون في مؤسسات بلادهم .
جدير بالذكر أن الضحايا والناشطين في مجال العدالة في ليبيريا دعوا منذ عقود إلى إنشاء محكمة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب هناك، وفي عام 2009 وضعت لجنة الحقيقة والمصالحة بعد الحرب قائمة بالأشخاص الذين ستتم محاكمتهم على جرائم الحرب.
وكانت العدالة قضية رئيسية حاسمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ليبيريا العام الماضي حيث سمحت للرئيس الحالي بواكاي بالتغلب على منافسه لاعب كرة القدم ورئيس البلاد السابق، جورج وياه.
