أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية من نفقات طوال 3 سنوات بإجمالي مبلغ 450 ألف جنيه، لتؤكد: "هجرني، ورفض التواصل معي وحل الخلافات، وترك وأولاده دون نفقات، واستولت عائلته علي مسكن الزوجية وطردوني منه".
وتابعت: "سرقوا منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية، وواصل زوجي تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف، لأذوق العذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي، واستخدام نفقة الصغار لإبتزازي لقبول عنفه".
وأشارت الأم: "سرق كل حقوقي الشرعية، ولاحقني بأبشع الاتهامات والسب والقذف، لأكتشف تخطيطه للزواج من أخري بمنزلي، ومحاولته إيذائي، بعد أن تفنن فى تعذيبي".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
