أطلق أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR)، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك عبر تطوير نظام إلكتروني ومنصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل بين الأسهم المحلية وشهادات الإيداع عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع كل الأطراف سواء وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو الوكيل المحلي لبنك الإيداع أو أمناء الحفظ أو وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو شركة الإيداع والقيد المركزى.
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه سيبدأ اليوم رسميًا العمل بالنظام الجديد بدلًا من المنظومة التقليدية التي تقوم على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عن طريق البريد الإلكتروني والتي كان معمولا بها منذ بدء العمل بشهادات الإيداع الدولية منذ نحو 30 عامًا.
أضاف أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تحقيق عدد من المميزات من أهمها تمكين شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية من متابعة الطلبات المقدمة منها ومعرفة المرحلة التي وصل إليها كل طلب، وأيضا الاستغناء عن تسليم المستندات والطلبات يدوياً أو بالبريد الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات على شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.
يتسم النظام الجديد بالمرونة وإمكانية تطويره وإجراء إضافات عليه بسهولة ويسر، وأنه جاري حاليًا التنسيق مع شركة مصر للمقاصة ليقوم البرنامج بالآتي: استلام أمر تحويل محفظة GDR عن طريق خطوط الربط كبديل عن استلام أمر تحويل مطبوع، وإرسال العمليات إلى شركة مصر للمقاصة عن طريق خطوط الربط بالموافقة على طلب التحويل المقدم كبديل عن استلامها إخطار مطبوع.
وتعد شهادات الإيداع الدولية، أحد الآليات التي تسهم في تعزيز الرؤية الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية للأوراق المالية المصرية، وكذلك تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين خاصة الأجانب، عبر عرض أوراق مالية محلية في أسواق عالمية من خلال إدراج وتداول شهادات الإيداع في البورصات العالمية من خلال نظام خاص بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة