قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزارة الدفاع البريطانية تعرضت لخرق كبير للبيانات وتم اختراق المعلومات الشخصية للأفراد العسكريين في المملكة المتحدة.
واستهدف الهجوم نظام كشوف المرتبات التابع لطرف ثالث الذي تستخدمه وزارة الدفاع، والذي يتضمن أسماء وتفاصيل مصرفية لأعضاء حاليين وسابقين في القوات المسلحة. ربما تم أيضًا الوصول إلى عدد صغير جدًا من العناوين.
واتخذت الإدارة إجراءات فورية وأوقفت الشبكة الخارجية، التي يديرها أحد المقاولين، عن العمل.
ولم تجد التحقيقات الأولية أي دليل على إزالة البيانات، وفقًا لبي بي سي وشبكة سكاي نيوز، اللذين نشرا القصة لأول مرة. وعلمت صحيفة الجارديان أنه سيتم مخاطبة النواب بشأن هذه المسألة في مجلس العموم يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يدلي جرانت شابس، وزير الدفاع، ببيان في فترة ما بعد الظهر.
وسيلقى الوزراء اللوم على الجهات المعادية والخبيثة، لكنهم لن يذكروا الدولة التي تقف وراء القرصنة.
وسيتم تنبيه موظفي الخدمة المتأثرين كإجراء احترازي وتزويدهم بالمشورة المتخصصة. سيكونون قادرين على استخدام خدمة حماية البيانات الشخصية، للتحقق مما إذا كانت معلوماتهم قيد الاستخدام أو أن هناك محاولة لاستخدامها.
وتم دفع جميع الرواتب في يوم الدفع الأخير، ولا يتوقع حدوث أي مشاكل في اليوم التالي في نهاية هذا الشهر، على الرغم من أنه قد يكون هناك تأخير طفيف في دفع النفقات في عدد قليل من الحالات.
وقال وزير دفاع الظل، جون هيلي: "هناك الكثير من الأسئلة الجادة المطروحة على وزير الدفاع حول هذا الموضوع، خاصة من أفراد القوات الذين تم استهداف تفاصيلهم. أي عمل عدائي من هذا القبيل غير مقبول على الإطلاق".
واكتشفت وزارة الدفاع الهجوم لأول مرة منذ عدة أيام، وتعمل منذ ذلك الحين على فهم حجمه وتأثيره. وفي مارس، اتهمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الصين بشن حملة عالمية من الهجمات الإلكترونية "الخبيثة"، في عملية مشتركة غير مسبوقة للكشف عن تجسس بكين.
وألقت بريطانيا باللوم على بكين في استهداف هيئة مراقبة اللجنة الانتخابية في عام 2021 ووقوفها وراء حملة استطلاع عبر الإنترنت تستهدف حسابات البريد الإلكتروني لأعضاء البرلمان وأقرانهم.
