انطلاق الدورة الثانية فى الجوانب القانونية للضبطية القضائية لموظفى التضامن

انطلقت اليوم الثلاثاء، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الثانية، لموظفى وزارة التضامن الاجتماعى الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية -مؤخرا- من وزير العدل، حول "الجوانب القانونية فى أعمال الضبطية القضائية"، التى تتناول الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانونى الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

يأتى ذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها. بدأت فعاليات الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها مدير التفتيش القضائى، فى حضور رئيس المكتب الفنى للنائب العام، ووزيرة التضامن الاجتماعى، حيث نقل مدير التفتيش القضائى للحضور تحية النائب العام.

كما قدم التهنئة للمتدربين لمنحهم صفة الضبطية القضائية، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعى فى المجالات ذات الأولويات المشتركة وأهمها حماية الفئات الأولى بالرعاية، من جانبها أثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على الجهد المبذول فى الدورة التدريبية الأولى وتحقيقها للهدف المنشود من ورائها. 

ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأمورى الضبط القضائى، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضا تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ورعاية حقوق المسنين والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين -بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام-، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.