أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، عن بدء تلقى طلبات التصالح بالأحياء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 السنة 2023، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل بالأحياء بجميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.
وأكد محافظ السويس، على ضرورة قيام الأحياء بالإعلان عن المستندات المطلوبة والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
وأكد محافظ السويس، علي رؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين المتقدمين بطلباتهم، مؤكدً علي المتابعة المستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل وزيادة معدلات الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة.
وتم التاكيد علي دعم وحدات المتغيرات المكانية بعدد كافي من العاملين بوحدات الجيو مكانية ووحدات GIS ومراكز الشبكات ويتم تأهيلهم علي هذا العمل.
وشدد محافظ السويس، علي اهمية إعداد شهادات بيانات التصالح وتحتوى على الإحداثيات تاريخ المخالفة داخل أو خارج الحيز داخل أو خارج النطاق وصورة فضائية وفوتوغرافية للمبنى، بالإضافة إلي سرعة الإنتهاء من إصدار قرارات اللجان بالأحياء وزيادة هذه اللجان لإنجاز الأعمال بالأحياء، وإشراك مهندسى مديرية الإسكان والإدارات الهندسية بتلك اللجان والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجان تحديد نطاق التصالح وسرعة الإنتهاء منها وعرضها على وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لإعتمادها.
