زيادة كبيرة تشهدها موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 في مخصصات بند (المكآفات) لجميع العاملين بالدولة لتبلغ 206 مليار و932 مليون جنية مقابل 170 مليار و643 مليون جنية خلال العام المالي الجاري 2024/2023، بزيادة قدرها 36 مليار و289 مليون جنية، حسبما يكشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويؤكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تم المراعاة في تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 24/25 التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.
وتتوزع مخصصات المكآفات علي عده بنود فرعيه، في مقدمتها مخصصات تعويض العاملين عن جهود غير عادية وقدرت ب 21.5 مليار بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 20.5 مليار العام الجاري، و10.4 مليار جنية خصصت للمكافآت التشجيعية مقابل 9.9 مليار جنية العام الجاري، و4.5 مليار تكاليف حافز الإثابة مقابل 4.7 مليار جنية العام الجاري، و74 مليار و373 مليون جنية حافز إضافي مقابل 52 مليار و29 مليون جنية العام الجاري.
وبلغت مخصصات حوافز العاملين بالكادر العام نحو 9.7 مليار جنية بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 9.5 العام المالي الجاري 2023/2024، و19.9 مليار جنية حوافز العاملين بالكادر الخاص 17.98 مليار جنية العام الجاري، و2.9 مليار مخصصات للحافز المالي الإضافي مقابل 2.5 مليار جنية العام الجاري، و 2.2 مليون حافز للعلميين، و1.6 مليار جنية حافز لجذب العمالة مقابل 1.5 مليار جنية العام الجاري، و182.5 مليون جنية حافز تمييز ( الماجستير والدكتوراه) مقابل 160.5 مليون جنية العام الجاري.
وتشهد مخصصات مكافآت التدريس زيادة كبيرة لتبلغ 2 مليار و964 مليون جنية بمشروع موازنة العام الجديد 2024/2025 مقابل 908.3 مليون جنية بموازنة العام الجاري 2023/2024، و15.5 مليار جنية مكأفآت الامتحانات مقابل 14.5 مليار جنية العام الجاري، و459.1 مليون جنية مكأفآت التصحيح مقابل 443.4 مليون جنية العام الجاري.
ووفقا للبيان التحليلي، تشهد مخصصات حوافز الأداء للمعلمين أيضا زيادة لتقدر بنحو 11 مليار و48 مليون جنية بمشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 7.6 مليار جنية بموازنة العام الجاري 2024/2023، وبلغت مخصصات مكأفآت الريادة العلمية والإجتماعية العام الجديد 514.4 مليون جنية و 661.7 مليون جنية مكافأة البحوث الاكاديمية والتطبيقية، و802.1 مليون جنية مكافأة الاشراف علي الرسائل العلمية، و435.3 مليون جنية مكافأة حضور جلسات ولجان، و164.2 مليون جنية مكافآت التدريب مقابل 162 مليون جنية العام الجاري، و72.8 مليون جنية مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب مقابل 50 مليون جنية العام الجاري، و200 ألف جنية مكافأة محو الأمية.
وبمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025، بلغت مُخصصات المكافآت الأخري نحو 12 مليار مقابل 10 مليار العام الجاري، و1.5 مليار جنية لتكاليف حافز الاثابة الاضافي، و4 مليار و818 مليون جنية حافز جودة مقابل 3 مليار و703 مليون جنية، و177.1 مليون جنية مكافآت للمستشارين مقابل 149.7 مليون جنية العام الجاري، و986 مليون جنية الحافز التعويضي لتطبيق قانون الخدمة المدنية، و90.1 مليون حافز الميكنة وتحديث البيانات، و234 مليون جنية حافز الادارة المدرسية مقابل 177.1 مليون جنية العام الجاري.
وحسب البيان التحليلي، بلغت مخصصات الحافز التكميلي للحد الأدني 5 مليار و373 مليون جنية بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، و5 مليار و346 مليون جنية بموازنة العام الجاري، و3 مليار و430 مليون جنية حافز تطوير التعليم قبل الجامعي.
جدير بالذكر أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 24/25 قدرت بنحو 575 مليار جنيه (3.4% من الناتج المحلى الإجمالي)، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل نحو470 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة السنة المالية 23/24 بزيادة قدرها نحو 105 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 22.3%.
وترجع الزيادة في مخصصات الأجور إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المالية على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
يُشار إلي أن الزيادات تأتي انعكاسا للحرص الحكومي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ستمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى ليكون إعتباراً من أول مارس 2024 بدلاً من أول يوليو 2024 ، مع زيادة نسبة تلك العلاوات وكذا إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين ألف جنيه إلى 1.200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وكذا تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقطاع الصحة من خلال إقرار زيادة إضافية بخلاف الحزمة الاجتماعية.
