أعلن النائب محمد العمارى، عضو مجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على الحساب الختامي للعام المالى 22/23، قائلا: لدى بعض الملاحظات على الحساب الختامى أبرزها، عدم الاستفادة من المخصصات الاعتمادات المالية للهيئة العامة للتأمين الصحى على وجه الخصوص، إضافة إلى عدم تحصيل المساهمات التكافلية المنصوص عليها فى القانون للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهو ما ينعكس على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبا بتشكيل لجنة من المالية لحصر المتأخرات وتحصلها حتى تقوم الهيئة بتغطية التكاليف وتحسين مستوى الخدمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وفى ذات الصدد، طالب النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مطالبا، الغاء نص المادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتى تجيز للجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، متابعا: "وذلك لتعزيز الشفافية والإفصاح".
وقال النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من الإجراءات التى تستهدف فى المقام الأول ترسيخ مبدأ الشمولية وزيادة الشفافية، مطالبا تشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالى للهيئات الاقتصادية الخاسرة ومراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة على أرض الواقع وفقا للمخصصات المعلنة.
