قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العمال هم السند الحقيقى لمصر، لذا تحقيقا لمطالبهم فقد تم ولأول مرة مساواة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، ليصبح بقيمة 6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك ضمان تنفيذ القرار، بالتعاون مع وزارة العمل، بصفتها المنوطة بمتابعة ذلك،وأكد أن أى منشأة لن تطبق القرار سيتم رفع مذكرة بها للوزارة، لأن الاتحاد لن يقبل ذلك.
وأضاف جبران، خلال كلمته باحتفالات اتحاد عمال الجيزة بعيد العمال لعام 2024، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون العمل، ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل مع مجلس الحوار الاجتماعى بوزارة العمل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذى سيعمل على إلغاء الاستمارة 6 "سيئة السمعة"، وسيعمل على الحفاظ على حقوق العمالة، والأمان الوظيفى.
وتابع،: كما سيتم ضم العمال إلى التأمين الصحى الشامل، ليشمل العامل وأسرته، واصفا التأمين الصحى الشامل بمشروع القرن لمصر والذى أطلقه الرئيس، قائلا: الدولة بتبص وعينيها على الناس البسيطة، فتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه لأول مرة يكون هناك اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة، قائلا: كان قديما نشهدهم يجلسون على الطرقات لا يجدون عملا، لكن حاليا المشروعات القومية استوعبتهم، ولم نعد نشاهدهم، مثمنا توجيه الرئيس بدعم صندوق إعانات طوارئ العمال، بقيمة 5 مليارات جنيه، لترتفع إجمالى المبالغ الموجود بالصندوق إلى 13 مليار جنيه، بعدما كان به 8 مليار جنيه فقط.
