"بعد ولادتي واكتشافي مرض الطفلين تخلي عني، وتركني بمنزل أهلي طوال الشهور الماضية، ورفض منحي أي نفقات، وشهر بسمعتي، وتسبب في إصابتي بحالة نفسية سيئة، وأصبحت ملاحقة بالديون بسبب مصروفات علاج أولادي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي حبس ضد زوجها، لتهربه من سداد 400 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد فشل زواجهما بعد عامين من الزواج.
وأكدت الزوجة: "ذقت على يديه الويل، شهر بسمعتي، وأصابني الضرر، وخرجت من الزيجة بدون أن أخذ جنيه واحد من حقوقي، بخلاف تعنته ورفضه سداد النفقات، وأثبت ذلك بالمستندات التي تقدمت بها، بعد أن تركني أستدين للحصول على العلاج للطفلين، ومحاولته استخدام الطفلين لابتزازي للتنازل عن حقوقي".
وتابعت: "تركني معلقة، وترك أطفالي بدون عائل، وعندما لاحقته بدعوي قضائية تعدي على بالضرب، وواصل الإساءة لى وتعنيفي، وألحق الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وعندما شكوته لأهله وأقاربه وأصدقائنا المقربون كاد أن يتخلص مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
