يبدأ اليوم السبت الأول من يونيه اختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.
ويهدف التطبيق لحماية هيكل السوق ليتسم بالتنافسية وضمان عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة والحد من دخول الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي النهاية يضر ذلك كله برفاهية المواطنين، بالإضافة إلى مزيدا من التحسن في الإقتصاد المصري في المؤشرات العالمية للتنافسية، علما بأن مصر تصنف عالميا رقم 7 وفق آخر تقرير للاسكوا.
ووفقا للقانون لا توجد اية استثناءات ممنوحة لأى قطاعات اقتصادية من إخطار الجهاز وفقا للقانون، وأن كل الشركات التي يتعدى رقم أعمالها سنويا 900 مليون جنيه للشركات المندمجة مجتمعة، وتحقق 200 مليون جنيه لكل شركة على حده تخضع للرقابة، وهذا هو المعيار المحلى بينما المعيار الدولي يبلغ 7.5 مليار جنيه للشركتين مجتمعتين في رقم الأعمال، وأن تكون إحداها حققت 200 مليون جنيه في آخر عام.
